حدود نیم‌قرن است که اقتصاد ایران درگیر سیاست نادرست سرکوب نرخ ارز است؛ سیاستی که به‌ظاهر برای حفظ ارزش پول ملی طراحی شده، اما در عمل به صنعتی‌زدایی، افزایش قاچاق، هدررفت ذخایر ارزی و نابرابری اجتماعی دامن زده است. این سیاست، که در همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب به شکلی دنبال شده، نه‌تنها باعث ثبات اقتصادی نشده؛ بلکه ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بوده است. در این مقاله، با نگاهی تاریخی و تحلیلی، اثرات مخرب تثبیت نرخ ارز را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چگونه این سیاست، اقتصاد ایران را به ورطه‌ی بحران کشانده است.

نگاهی تاریخی به روند نرخ ارز در ایران

یکی از مسائل مهمی که حدود نیم‌قرن است در ایران با آن درگیر هستیم و اگر نگاهی به ریشه‌ی مشکلات اقتصادی بیندازیم، ردپای آن را به‌وضوح می‌بینیم، بحث سرکوب نرخ ارز است.
نکته‌ی قابل‌توجه این است که هرچند در ایران، قیمت دلار برای همه‌ی مردم اهمیت دارد و تقریباً بیشتر مردم هر روز نرخ آن را بررسی می‌کنند و درباره‌ی آن بحث می‌کنند، باورهای غلط بسیاری درباره‌ی آن هست. البته این موضوع طبیعی است؛ چرا که تقریباً نیم‌قرن است که سخنان نادرست درباره‌ی دلار آن‌قدر تکرار شده که به یک باور عمومی رایج اما اشتباه تبدیل شده است؛ تا جایی که اگر کسی سخنی برخلاف این باور اشتباه رایج بگوید یا حتی آن را نقد و بررسی کند، مردم هزاران برچسب به او می‌زنند.

روند سی‌ساله‌ی نرخ ارز

تقریباً همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب، سیاست اصلی‌شان در زمینه‌ی اقتصاد، سرکوب نرخ ارز بوده است؛ یعنی بدون در نظر گرفتن سیاست‌های مالی و پولی کشور یا نوسان‌های ارزهای مختلف در جهان، تلاش کرده‌اند نرخ ارز را با مؤلفه‌های اقتصاد دستوری ثابت نگه دارند و در صورت امکان، آن را کاهش دهند. برای درک بهتر موضوع، بد نیست تاریخچه‌ی روند نرخ ارز را بررسی کنیم.

در اوایل دوره‌ی هاشمی رفسنجانی، یعنی سال‌های ۶۸ و ۶۹، قیمت دلار از ۸۰ تومان به ۱۴۰ تومان رسید؛ یعنی افزایش حدوداً هشتاد درصدی که منطقی هم بود. جنگ تمام شده، تقاضای داخلی بالا رفته بود و طبیعتاً قیمت ارز می‌بایست افزایش می‌یافت. پس از این جهش، حدود ۴ سال نرخ ارز در این محدوده ثابت ماند.

در دوره‌ی دوم هاشمی رفسنجانی، یعنی سال‌های ۷۳ و ۷۴، قیمت دلار از ۱۵۰ تومان به حدود ۴۰۰ تومان افزایش یافت؛ یعنی جهشی ۱۷۰ درصدی. علت این جهش، تحریم‌های نفت و گاز توسط آمریکا بود. این بار نیز پس از جهش، نرخ ارز حدود ۴ سال در این محدوده ثابت ماند.

در اوایل دوره‌ی خاتمی، یعنی سال‌های ۷۷ و ۷۸، قیمت دلار با افزایش حدوداً ۸۰ درصدی، از ۴۷۰ تومان به ۸۰۰ تومان رسید. علت این جهش، تغییرات شدید قیمت جهانی نفت بود. پس از این جهش، یک دوره‌ی بی‌نظیر تثبیت نرخ ارز به مدت حدوداً ۱۲ سال در ایران تجربه شد.

پس از ۱۲ سال ثبات ارزی، در دوره‌ی دوم احمدی‌نژاد، یعنی سال‌های ۸۹ و ۹۰، قیمت دلار از ۹۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان رسید. علت آن، آغاز تحریم‌های آمریکا بود. پس از این جهش، نرخ ارز حدوداً ۶ سال در این محدوده ثابت ماند.

در ابتدای دوره‌ی دوم روحانی، یعنی سال‌های ۹۶ و ۹۷، قیمت دلار از ۴۰۰۰ تومان به ۱۸ هزار تومان رسید و پس از آن ریزش کرد و در نهایت، نرخ ارز در حدود ۱۲ هزار تومان تثبیت شد و تا سال ۹۹ در این محدوده ثابت ماند.

در اواخر دولت روحانی و دو سال نخست دولت نیمه‌تمام رئیسی، به دلیل تحریم‌های حداکثری و نبود مبادلات خارجی، نرخ ارز سال‌به‌سال جهش یافت و تا محدوده‌ی حدود ۶۰ هزار تومان رسید.

در نهایت، از اسفند ۱۴۰۱ تا امروز که این مقاله منتشر می‌شود، نرخ ارز حدوداً ۱۸ ماه است که در حال تثبیت است و در محدوده‌ی حدود ۶۰ هزار تومان ثابت مانده است. علت اصلی آن، باز شدن دریچه‌های فروش نفت برای ایران بود که توانست روزانه حدوداً ۲.۵ میلیون بشکه نفت بفروشد.

اشتباه دولت خاتمی و تداوم آن

تا سال ۷۸، قیمت دلار هر ۴ سال یک‌بار جهشی را تجربه می‌کرد و به قیمت واقعی خود نزدیک می‌شد. اما یکی از سیاست‌های دولت خاتمی، تثبیت نرخ ارز بود که بسیار جدی و محکم اجرا شد. وضعیت روابط خارجی مناسب بود، از تحریم‌ها خبری نبود، فروش نفت ادامه داشت و ذخایر ارزی به عدد بسیار بالایی رسیده بود. دولت دغدغه‌ای برای اصلاح سیاست‌گذاری ارزی نداشت. بر این اساس، دولت خاتمی توانست قیمت ارز را سرکوب کند و سپس احمدی‌نژاد این راه را ادامه داد و در نهایت، نرخ ارز حدود ۱۲ سال در ایران ثابت نگه داشته شد.

اما بد نیست شاخص قیمت‌ها را نیز از پس از انقلاب بررسی کنیم.
شاخص قیمت‌ها از سال ۶۸ تا ۹۵، حدوداً ۱۰۹ برابر افزایش یافت؛ درحالی‌که دلار در این مدت فقط پنجاه برابر رشد کرد.

تثبیت نرخ ارز و صنعتی‌زدایی

به زبان ساده، سیاست تثبیت نرخ ارز یعنی کالاهای ایرانی گران شوند و کالاهای خارجی ارزان بمانند. به عبارت بهتر، تثبیت نرخ ارز، جریمه‌ای بزرگ برای تولیدکننده‌ی داخلی و مشوقی بزرگ‌تر برای واردکننده‌ی خارجی است.
دولت با سرکوب نرخ ارز، مرگ تولیدکننده‌ی داخلی را تضمین می‌کند. برای درک بهتر، مثالی می‌زنیم: فرض کنید سال ۱۳۷۸ است و یک تولیدکننده‌ی داخلی، محصولش را به قیمت ۸۰ هزار تومان در بازار می‌فروشد. تولیدکننده‌ی چینی نیز همین محصول را در بازار ایران به قیمت حدوداً ۱۰۰ دلار عرضه می‌کند. با توجه به نرخ ارز حدوداً ۸۰۰ تومانی، قیمت هر دو محصول در بازار تقریباً برابر است. در این شرایط، رقابت کاملاً عادلانه و منطقی است و تولیدکننده تلاش می‌کند محصول خود را با کیفیتی بالاتر از محصول چینی عرضه کند. از سوی دیگر، واردکننده‌ی محصولات چینی نیز می‌داند که اگر بخواهد به قیمتی بالاتر بفروشد، کسی محصول او را نمی‌خرد و مجبور است کمی پایین‌تر از محصول ایرانی عرضه کند. با توجه به شباهت زیاد دو محصول، مردم به محصول داخلی اعتماد بیشتری می‌کنند؛ زیرا هم کیفیت بالاتری دارد و هم از تولید داخلی حمایت می‌کنند.

حال، فرض کنید در ماشین زمان به سال ۱۳۸۸ سفر کنیم. همچنان قیمت دلار همان قیمت حدود ۱۰ سال پیش است. در این مدت، چین مجموعاً ۵۰ درصد تورم داشته است؛ بنابراین، قیمت آن کالای ۱۰۰ دلاری حالا به ۱۵۰ دلار رسیده و واردکننده می‌تواند محصولش را با قیمت حدوداً ۱۲۰ هزار تومان در بازار عرضه کند. اما در ایران، در این ۱۰ سال، حدوداً ۲۵۰ درصد تورم داشته‌ایم و این یعنی تولیدکننده‌ی داخلی مجبور است محصولش را با قیمت ۲۸۰ هزار تومان عرضه کند.
متوجه شدید چه اتفاقی افتاد؟ محصول ۲۸۰ هزار تومانی ایرانی باید با همتای چینی خود که با قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود، رقابت کند. در این حالت، کالای ایرانی مغلوب می‌شود و بازار را دودستی به چین واگذار می‌کند و در نهایت، ورشکست می‌شود.
کدام عقل سلیمی محصول ایرانی را به دو برابر قیمت می‌خرد؟ هرچقدر هم مسئولین برای فرهنگ‌سازی تلاش کنند که مردم باید از کالای داخلی حمایت کنند، در نهایت، مردم به انگیزه‌های شخصی خود پاسخ می‌دهند و گزینه‌ی چینی ارزان‌تر را انتخاب می‌کنند.
این مسئله، تراژدی غم‌انگیزی بود که صاحبان صنایع کوچک و بزرگ در این چند دهه با آن درگیر بودند. به معنای واقعی، تثبیت نرخ ارز باعث صنعتی‌زدایی در ایران شد و دولت با دستان خود، صنعت داخلی، تولید و اشتغال را نابود کرد.
دولت‌ها در ایران درگیر مغالطه‌ی اقتصادی بزرگی شده‌اند و معتقدند ارزش پول ملی، قدرت ملی است. اما این تنها بخشی از داستان نیست؛ تثبیت نرخ ارز، آفت‌های بسیار دیگری نیز دارد.

تثبیت نرخ ارز و افزایش انگیزه‌ی قاچاق

وقتی تورم داریم و قیمت دلار را نیز ثابت نگه می‌داریم، در اصل به کالای خارجی برای ورود به ایران یارانه می‌دهیم. در این حالت، واردات به‌طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. در این شرایط، دولت برای حمایت از کالاهای داخلی چه می‌کند؟ برای واردات، تعرفه‌های بالا اعمال می‌کند. طبیعتاً مردم برای دور زدن این تعرفه‌ها به راه‌های غیرقانونی روی می‌آورند و در نهایت، به قاچاق متوسل می‌شوند. در این شرایط، معمولاً دولت، ستادی برای مبارزه با قاچاقچیان تشکیل می‌دهد که عموماً تأثیر چندانی هم ندارد.
بد نیست بدانید ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه در جهان را دارد.

تثبیت نرخ ارز و هدررفت ذخایر ارزی

دولت برای تثبیت نرخ ارز، مجبور است از ذخایر ارزی خود هزینه کند. در دورانی که قیمت نفت بالاست و صادرات خوبی داریم، درآمد ناشی از فروش نفت نیز مطلوب است و این سیاست به‌خوبی کار می‌کند. اما به‌محض اینکه شوک قیمتی نفت رخ می‌دهد یا درگیر تحریم می‌شویم، درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش چشمگیری می‌یابد و ذخایر ارزی کم می‌شود. در این شرایط، اگر دولت بخواهد سیاست تثبیت نرخ ارز را ادامه دهد، تنها نتیجه‌ای که به‌دست می‌آورد، نابودی ذخایر ارزی است که در نهایت باعث جهش‌های چشمگیر نرخ ارز می‌شود.

تثبیت نرخ ارز و افزایش سفرهای خارجی

یکی دیگر از پیامدهای تثبیت نرخ ارز این است که سفرهای خارجی ارزان‌تر از سفرهای داخلی می‌شوند. مثلاً هزینه‌ی سفر به کیش از سفر به ترکیه گران‌تر می‌شود. بر این اساس، مردم ترجیح می‌دهند سفر خارجی را انتخاب کنند که طبیعتاً خروج ارز بیشتری از کشور را به دنبال دارد و صنعت گردشگری داخلی نیز آسیب می‌بیند.
به عبارت بهتر، ارزان بودن تصنعی نرخ ارز، باعث می‌شود ثروتمندان سود بیشتری ببرند.

تثبیت نرخ ارز به زیان قشر فقیر

ذخایر ارزی کشور متعلق به همه‌ی مردم از همه‌ی دهک‌های اقتصادی است؛ اما همان‌گونه که متوجه شدید، برندگان اصلی سیاست تثبیت نرخ ارز، عموماً از طبقه‌های مرفه جامعه هستند. به عبارت بهتر، دولت با تثبیت نرخ ارز و پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت دلار، سهم فقرا را به ثروتمندان می‌دهد.
قشر ضعیف جامعه با تثبیت نرخ ارز آسیب زیادی می‌بیند؛ زیرا اگر نرخ ارز واقعی بود، هم برای طبقه‌ی پایین اشتغال ایجاد می‌شد و هم شاهد خروج ارز کمتری از کشور بودیم.

دلار، معلول است نه علت

درباره‌ی نرخ ارز، مغالطه‌های اقتصادی بسیار نادرستی در ایران می‌شود که به باور عمومی تبدیل شده است. بنابراین، مراقب باشید فریب این سخنان را نخورید.
دلار علت گرانی و تورم نیست؛ بلکه معلول آن است. تورم یک پدیده‌ی پولی است که ناشی از عوامل مختلفی، از جمله رشد نقدینگی است. علت اصلی رشد نقدینگی نیز کسری بودجه‌های سنگین دولت است.
رشد قیمت دلار بیشتر جنبه‌ی روانی دارد. به عبارت بهتر، افزایش قیمت دلار، سیگنالی به سایر بازارها وارد می‌کند و به همین دلیل، وقتی افزایش قیمت ارز را می‌بینیم، سایر کالاها نیز گران می‌شوند.

جمع‌بندی

سیاست سرکوب نرخ ارز که دهه‌هاست در ایران دنبال می‌شود، نه‌تنها باعث ثبات اقتصادی نشده، بلکه به صنعتی‌زدایی، افزایش قاچاق، هدررفت ذخایر ارزی، تضعیف گردشگری داخلی و نابرابری اجتماعی دامن زده است. این سیاست، با ایجاد توهم ارزانی کالاهای خارجی، تولید داخلی را نابود کرده و منابع کشور را به سود ثروتمندان و به زیان قشر ضعیف به هدر داده است. برای رهایی از این چرخه‌ی معیوب، نیاز است که دولت‌ها به‌جای تثبیت دستوری نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی را اصلاح کنند، نرخ ارز را واقعی سازند و از تولید داخلی حمایت کنند. تنها با این رویکرد می‌توان به اقتصادی پایدار و عادلانه دست یافت.