دهههای متوالی است که آلمان جزء ابرقدرتهای اقتصادی جهان است؛ اما در روزگاری نهچندان دور، هرجا سخن از ابرتورم بود، نام آلمان میدرخشید. در سالهای پس از جنگ جهانی اول، آلمان با تورم یک میلیون درصدی مواجه شده بود؛ تا جایی که هر دلار که معادل ۴ مارک بود، در طی کمتر از پنج سال به حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد مارک رسید! در روایتهای آن روزها آمده است که کارگران در پایان روز، حقوق خود را با کولهپشتی حمل میکردند؛ اما همان هم کفاف زندگی روزانه را نمیداد. تصاویری از آن نشان میدهد کارگران در نیمههای روز از کارخانه خارج میشدند تا با درآمد آن روز خود مایحتاج خریداری کنند و دوباره به کارخانه برگردند.
رؤیای بیسمارک
ریشهی این اتفاقات به میانههای جنگ جهانی اول برمیگردد؛ زمانی که آلمانها با این تصور که برندهی نهایی جنگ خواهد بود، بودجهی موردنیاز خود را نه از مالیات، بلکه با قرض گرفتن از دیگر کشورها تأمین کرد تا با غنائم و امکاناتی که از سرزمینهای جدید به دست خواهند آورد، این قرضها را بازپرداخت کند.
اما ورق جنگ بزرگ برگشت و آلمان در نهایت در یک نبرد فرسایشی، بازندهی جنگ شد. اکنون دولت آلمان بود و غرور ملی پایمالشده، زیرساختهای تخریبشده و البته قرضهای خارجی که موعد بازپرداخت آنها رسیده بود. کار تا جایی بالا گرفت که فرانسه برای بازپسگیری پولهای خود، برخی از مناطق آلمان را اشغال کرد. راهکار دولت آن زمان آلمان، چاپ بیرویه و بدون پشتوانهی پول بود؛ تصمیمی که به ابرتورم آلمان انجامید.
خروج از بحران
دولت آلمان برای بازگشت به شرایط عادی، تصمیمهای متعددی گرفت؛ از حذف صفر از واحد پولی و تغییر آن گرفته تا فروش اوراق قرضه و البته مستقل کردن بانک مرکزی. استقلالی که از چاپ بدون پشتوانهی پول و اعمال سیاستهای پوپولیستی دولت جلوگیری کرد. بر اساس همین تصمیمهای عاقلانه و بهدور از هیجان، آلمانها بهتدریج توانستند خود را از فرش به عرش برگردانند. مسلماً یکی از دلایل این بازگشت، ایجاد تمایز و تفاوت بین دو مفهوم مهم بود: سیاست پولی و سیاست مالی.
سیاست مالی چیست؟
سیاست مالی جایی است که دولت به اقتصاد وارد میشود. این سیاست اصولاً با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و بهینهسازی هرچه بیشتر شرایط اقتصادی کشور تنظیم میشود. ابزار اِعمال سیاست مالی، تنظیم هزینههای جاری، اعمال انواع مالیاتها و ایجاد تعادل میان هزینهها و درآمدهای دولت است. دولت بهطور خاص و مستقیماً این سیاستها را اعمال میکند و به اقتضای زمان ممکن است خنثی، انقباضی یا انبساطی باشد.
سیاست پولی چیست؟
سیاست پولی نیز با همین هدف، یعنی ثبات اقتصادی، اعمال میشود؛ با این تفاوت که ابزار متفاوتی دارد و کنترلکنندهتر است. ابزارهای سیاست پولی شامل کنترل حجم پول، نرخ بهره، شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی است. در میان این ابزارها، کنترل حجم پول در اختیار بانک مرکزی است. بانک مرکزی از طریق تغییر در نرخ ذخیرهی قانونی بانکها، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز، این امکان را دارد تا حجم پول را تغییر دهد و این سیاست نیز بنا به شرایط، ممکن است انقباضی یا انبساطی باشد.
تفاوتهای سیاست مالی و سیاست پولی
سیاست مالی را دولت و با استفاده از ابزارهایی مانند مالیات و مخارج اجرا میکند؛ پس اجرای آنها تأثیرات بلندمدتی در جامعه خواهد داشت. برای مثال، افزایش مالیات بر درآمد ممکن است انگیزهی مردم را کاهش دهد یا کاهش هزینههای دولت باعث کاهش خدمات دولتی شود.
از سوی دیگر، سیاستهای پولی اثرات کوتاهمدتی دارند و زمان اجرای آنها بسیار کوتاهتر از سیاستهای مالی است. تفاوت دیگر آن است که در اجرای سیاستهای پولی، دولت نقشی ندارد و بانک مرکزی وظیفهی تدوین برنامهها را بر عهده دارد و با همکاری دولت، آنها را اجرا میکند. نکتهی دیگر آنکه سیاستهای پولی بانک مرکزی بر سیاستهای مالی دولت اولویت دارد و فقط زمانی رخ میدهد که استقلال بانک مرکزی در اولویت قرار گیرد؛ همانگونه که در مورد آلمان این اتفاق افتاد.
چرا استقلال بانک مرکزی؟
بهطور کلی، یکی از مهمترین دلایل الزام استقلال بانک مرکزی از دولت، به تفاوت ماهیت و فلسفهی این دو نهاد برمیگردد. دولت تأثیر بسیار مستقیمتری بر جامعه دارد و بیشتر از هر نهاد دیگری زیر ذرهبین مطبوعات، مردم و البته احزاب مخالف است؛ پس بهراحتی در دام رفتارهای پوپولیستی قرار میگیرد (هرچند در مجموع، تقریباً هیچ دولتی نیست که از چنین محبوبیتی رویگردان باشد و خواسته یا ناخواسته بهسراغ چنین رفتارهایی نرود). به همین دلیل، این احتمال هست که هر چیزی را فدای اهداف کوتاهمدت و «محبوب قلبها» بودن کند.
از سوی دیگر، سیاستهای پولی از جمله سیاستهایی است که بسیار مستقیمتر بر وضعیت کلان اقتصادی کشور تأثیر میگذارد، پس در صورتی که اشتباهی شود، حتی یک کشور را بهسمت فروپاشی کامل میبرد. از مثالهای این اتفاق میتوان به شرایط اتحاد جماهیر شوروی در ماههای منتهی به فروپاشی اشاره کرد که در کنار اشتباهات و فساد سیاسی، آخرین ضربه را به پیکر این ایدئولوژی وارد کرد.
به همین دلیل، در صورتی که دولت بتواند سیاستها و نگاههای خود را بر بانک مرکزی و سیاست پولی اعمال کند، بهراحتی فضای یکی از مستقلترین نهادهای یک کشور دموکراتیک را مسموم میکند؛ همان اتفاقی که برای آلمان بعد از جنگ جهانی اول افتاد.
ترکیه و کاهش چشمگیر تورم
از دیگر مثالهای ملموس مستقل و وابسته بودن بانک مرکزی، در همسایگی ما، در کشور ترکیه رخ داد. در دههی ۱۹۹۰ میلادی، شرایط اقتصادی ترکیه تا بالاترین سطوح با مشکلات شدیدی روبهرو شد. به همین دلیل بود که در اوایل قرن بیستویکم، ترکیه از طریق کمال درویش، اقتصاددان برجستهی ترک و از فعالان بانک جهانی، به اصلاحات اساسی اقتصادی دست زد.
این اصلاحات در بالاترین سطوح، یعنی بانک مرکزی (از جمله استقلال این بانک)، نظام بانکداری و قوانین مرتبط با بودجه اعمال شد. اصلاحاتی که جنبههای مختلفی داشت و در بازهی چهارساله بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ اجرا شد. نتیجه؟ تورم ۱۲۰ درصدی ترکیه در اوایل دههی ۹۰، به ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۳ رسید و از سال ۲۰۰۴ تا چند سال پیش، هیچگاه بیش از ده درصد نشد.
هرچند رجب طیب اردوغان بازی را عوض کرد و استقلال بانک مرکزی ترکیه را رسماً از بین برد؛ اکنون ترکیه تورم ۶۴ درصدی را تجربه میکند و یکی از مشکلات، دقیقاً همین وضعیت بانک مرکزی ترکیه بود که دولت اردوغان زیر سؤال برد. اما گویا در حال حاضر از متخصصان کمک میگیرد و احتمالاً در آینده باید شاهد کاهش تورم در ترکیه باشیم.
نتیجه
ریشهی اصلی مشکلات اقتصادی در ایران، تورم است. تورم یک پدیدهی پولی است که در اثر خلق نقدینگی بدون حسابوکتاب در راستای اهداف پوپولیستی دولتها رخ میدهد؛ درنتیجه تا زمانی که نقدینگی کنترل نشود، نمیتوان و نباید انتظار کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی را داشت.
زمانی نقدینگی کنترل میشود که استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و سیاستهای پولی و مالی از هم تفکیک و جدا شوند و سیاستهای پولی نسبتبه سیاستهای مالی اولویت پیدا کنند.
اینجاست که اهمیت یک رئیسکل بانک مرکزی مقتدر که تجربه و دانش لازم را داشته باشد، بیشتر از هر زمان احساس میشود. عموماً در ایران و کشورهایی که بانک مرکزی مستقلی ندارند، رئیسکل بانک مرکزی را رئیس دولت تعیین میکند. رؤسای بانک مرکزی معمولاً هم افرادی هستند که نهتنها جلوی اهداف پوپولیستی دولتمردان نمیایستند؛ بلکه سر تعظیم فرود میآورند و به تمام خواستهها تن میدهند. یا به عبارت دیگر، سیاستهای پولی را فدای سیاستهای مالی میکنند تا در جایگاه ریاست باقی بمانند.