کتاب منشور آزادی

با بهترین استدلال‌ها برای دفاع از لیبرالیسم کلاسیک آشنا شوید.

تا چندی پیش، بسیاری از سیاستمداران، اقتصاددانان و فیلسوفان معتقد بودند که راهی مطمئن برای حل تمام مشکلات بشر وجود دارد: برنامه‌ ریزی اجتماعی.

این تفکر با رژیم‌های کمونیستی به اوج خود رسید.

اما تاریخ ثابت کرد که اقتصادهای برنامه ‌ریزی‌ شده و متمرکز نمی‌توانند به خوبی کار کنند. با این حال و با وجود این تجارب تاریخی، بسیاری از دموکراسی‌های غربی در زمینه‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و آموزش سیاست‌هایی سوسیالیستی اتخاذ می‌کنند.

همه اقتصاددانان با این رویکر دوگانه موافق نیستند. در قرن بیستم، فردریش فون هایک، اقتصاددان لیبرال، به یکی از مهم‌ترین منتقدان سوسیالیسم تبدیل شد. او معتقد بود که این رویکرد یک تهدید ذاتی برای جامعه آزاد است.

این کتاب به بررسی استدلال‌های هایک برای لیبرالیسم کلاسیک می‌پردازد، لیبرالیسمی که با ارزش‌های آزادی فردی، حکومت محدود و حاکمیت قانون پیش می‌رود.

آزادی همیشه یک اصل برای تمدن غرب بوده است. فلسفه آزادی در ابتدا توسط یونانیان باستان مطرح شد و قرن‌ها بعد توسط فیلسوفانی روشنگر مانند روسو، لاک و هیوم به تکامل رسید.

آزادی هنوز هم در تفکر و ادبیات ما باری مثبت دارد. اما آیا ما به اندازه کافی برای محافظت از آن تلاش می‌کنیم؟ پاسخ هایک یک «نه» محکم است. او معتقد بود که غرب در حال دور شدن از این ارزش اساسی است و ما باید برای آن کاری بکنیم.

قبل از هر چیز باید به این فکر کنیم که «آزادی» به چه معناست؟

برای هایک، آزادی عمدتا به آزادی‌های فردی اشاره دارد. یعنی انسان‌های آزاد کسانی هستند که بدون هیچ گونه اجبار بیرونی، خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند.

بنابراین، ادبیات آزادی بیشتر با «آزادی از» همراه می‌شود نه با «آزادی به». این حرف یعنی چه؟ یعنی هیچ کس نمی‌تواند به ما بگوید که کدام یک از مسیرهای متعدد را برای زندگی انتخاب کنیم. اما این بدان معنا نیست که ما می‌توانیم هر راهی را که دلمان می‌خواهد انتخاب کنیم.

بله، انتخاب‌های ما همیشه محدود است. به عنوان مثال، توانایی‌های جسمی، فکری یا اقتصادی ممکن است ما را از دنبال کردن یک حرفه خاص باز دارد.

اما این محدودیت با اجبار متفاوت است. فشار بیرونی زمانی اتفاق می‌افتد که دیگران ذهن، بدن یا حتی محیط ما را کنترل می‌کنند تا ما را وادار کنند به روشی خاص عمل کنیم. این اجبار جایگزین‌ها را از ما می‌گیرد و ما را به افرادی فاقد قدرت اندیشه و فکر تبدیل می‌کند.
البته احتمالا هرگز جهانی بدون اجبار وجود نخواهد داشت. روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما با افراد دیگر بسیار پیچیده است. به این فکر کنید که اگر به خدمات دیگران وابسته باشیم، «مجبور» خواهیم بود که به خواسته‌ها یا انتظارات دیگران تن بدهیم.

در نتیجه آزادی فقط یک حالت ایده‌آل است. اما ما باید برای نزدیک شدن به آن تلاش کنیم و برای رسیدن به بالاترین درجه آزادی ممکن بکوشیم.

در یک جامعه آزاد، تنها دولت است که قدرت آشکار اجبار دارد. و البته دولت فقط از این قدرت استفاده می‌کند تا از ما در برابر افرادی که می‌خواهند آزادی ما را سلب کنند، محافظت کند. مجازات قانون‌شکنان یکی از این موارد است.

بعدها بررسی خواهیم کرد که چرا این موضوع مهم است. اما در حال حاضر، فقط به خاطر داشته باشیم که آزادی فردی یک ارزش کلیدی برای یک جامعه آزاد است.

آزادی هم مانند همه‌ چیزهای خوب در زندگی، هزینه دارد و هزینه آن، مسئولیت است. اگر ما در انتخاب آزاد باشیم، باید در مقابل انتخاب‌هایمان پاسخگو باشیم. این مسئولیت به مردم یادآوری می‌کند که انتخاب‌های آن‌ها عواقبی دارد.

اما این مسئولیت یک وجه دیگر هم دارد. این مسئولیت باعث می‌شود که از آزادی بترسیم. ترسی که باعث می‌شود بسیاری از افراد کارمندی را به ریسک کردن برای کسب ‌و ‌کار خود ترجیح بدهند. آن‌ها بخشی از آزادی خود را برای امنیت بیشتر فدا می‌کنند.

جوامع نیز در چنین دامی گرفتار می‌شوند. آن‌ها سیاست‌هایی را انتخاب می‌کنند که امنیت اجتماعی و اقتصادی را بر آزادی فردی ترجیح دهد.

این سیاست‌ها اساسا سوسیالیستی هستند که در دهه 1950، هایک احساس کرد که همین سیاست‌ها دارند آزادی فردی را تضعیف می‌کنند.

پاسخ او در بازتعریف لیبرالیسم کلاسیک بود، یک فلسفه سیاسی که به دنبال حداکثر کردن آزادی است. برای درک بهتر لیبرالیسم کلاسیک، باید ببینیم که این اندیشه چگونه با دیگر ارزش‌های اصیل، مانند عدالت و دموکراسی، مطابقت دارد.

بیایید با عدالت شروع کنیم. مفهوم کلیدی لیبرالیسم، آزادی و حاکمیت قانون است. یعنی با همه مردم علیرغم تفاوت‌هایشان باید یکسان رفتار شود. اما در یک جامعه آزاد هم همیشه برخی از مردم برتر از دیگران هستند. به عنوان مثال، درآمد افراد با ارزش اقتصادی که تولید می‌کنند تعیین می‌شود و این ارزش لزوما با شایستگی یا سخت‌کوشی افراد مرتبط نیست. برای مثال، یک مخترع لزوما باهوش‌تر یا سخت‌کوش‌تر از یک استاد دانشگاه نیست. اما اگر آن اختراع مفید باشد، درآمد مخترع ممکن است چند برابر بیشتر از استاد دانشگاه شود.

البته که شما می‌توانید این نابرابری اقتصادی را از بین ببرید. این همان کاری است که سوسیالیسم هم انجام می‌دهد. اما در لیبرالیسم کلاسیک، این طرز فکر یک محدودیت غیرقابل قبول در مسیر آزادی است.

بنابراین سوسیالیسم، بیشتر با مفهوم برابری دستمزد گره خورده است، نه با مفهوم فرصت برابری اقتصادی.

دموکراسی چطور؟

دموکراسی صرفا یک فرآیند است که نحوه انتخاب حاکمان را شرح می‌دهد. دولت‌های منتخب گاهی توتالیتر می‌شوند. علاوه بر این، یک رژیم توتالیتر می‌تواند از ارزش‌های لیبرال حمایت کند و حتی در یک رژیم‌ دموکراتیک، مردم رای بدهند تا بخشی از آزادی خود را از دست بدهند.

علیرغم تمام محدودیت‌ها، دموکراسی یک سیستم سیاسی است که بیشترین کمک را به آزادی فردی می‌کند. اما برای اینکه دموکراسی به درستی عمل کند، باید توسط ارزش‌های خاصی هدایت شود و این ارزش‌ها باید توسط جامعه به عنوان یک قاعده کلی شناخته شود.

این ارزش‌ها را از کجا پیدا کنیم؟ در ادامه به دنبال جواب این سوال می‌گردیم.

چرا کل جوامع باید به آزادی افراد اهمیت دهد؟ برای پاسخ به این سوال، باید پیوندهای بین مردم آزاد و ملت آزاد را بررسی کنیم.

در اینجا دو مکتب فکری وجود دارد. سنت فرانسوی به متفکران عصر روشنگری مانند ژان ژاک روسو برمی گردد. او استدلال می‌کرد که ساختن یک جامعه آزاد از ابتدا باید امکان‌پذیر باشد. ما می‌توانیم از عقل خود برای طراحی نهادهای کارا استفاده کنیم. ایده او از آزادی در سطح دولت بود. یک دولت قوی می‌تواند و باید تصمیم‌هایی عاقلانه بگیرد.

سنت بریتانیا اما متفاوت بود. متفکران بریتانیایی در قرن شانزدهم و هفدهم، مانند جان لاک و دیوید هیوم، فکر می‌کردند که جوامع از طریق آزمون و خطا، به طور ارگانیک تکامل می‌یابند. در مکتب بریتانیا آزادی در سطح فردی است. یعنی مردم آزادند تا مسائل را بفهمند.

کدام رویکرد بهترین است؟ نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که راه برای آرمان بریتانیایی و آزادی فردی مساعدتر است.

جوامع بر پایه دانشی مشترک ساخته شده‌اند. اما انباشت این دانش لزوما آگاهانه نیست. اینطور نیست که ما مرتبا همه چیزهایی را که در مورد جوامع خود می‌دانیم یادداشت کنیم. این که ایده‌های علمی در کتاب‌ها و نشریات ثبت می‌شوند، تنها بخشی از تصویر است. ارزش‌ها، عادات و آداب و رسوم ما نیز مهم هستند، اما نوشتن تمامی آن‌ها غیرممکن است.

شما نمی‌توانید برای انباشت کامل این دانش برنامه‌ریزی کنید. از این منظر پیشرفت جامعه کمتر شبیه تولید در کارخانه‌ است و بیشتر به تکامل نزدیک است: ایده‌های خوب و عادت‌های مفید زنده می‌مانند، در حالی که ایده‌های ناکارآمد از بین می‌روند.

اما این روند تکاملی نمی‌تواند بدون آزادی فردی اتفاق بیفتد. اگر بخواهیم آگاهانه چنین تکاملی را «طراحی» کنیم، آن طور که متفکران فرانسوی پیشنهاد می‌کردند، فقط می‌توانیم چیزهایی را که از قبل می‌دانستیم تکرار کنیم. با این روش هرگز به جایی جدید نخواهیم رسید. ما باید در اندیشه خود جایی برای موارد غیرقابل پیش‌بینی، غیرمنطقی و البته تصادفی بگذاریم و این مهم حاصل نمی‌گردد مگر با ترویج آزادی‌های فردی.

البته این کار هزینه دارد. فقط تعداد کمی از مردم از آزادی‌های خود به نفع جامعه استفاده می‌کنند. بسیاری، آزادی را هدر خواهند داد. اما این بهای آزادی است.

جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش است. بدون پیشرفت، ما هرگز خواسته‌های آینده را برآورده نخواهیم کرد. پیشرفت در تکامل است و تکامل باید بر آزادی فردی تکیه کند.

در جامعه آزاد فقط دولت حق دارد مردم را مجبور به کاری کند. دولت از این قدرت اجبار استفاده می‌کند تا جامعه را به کار بیندازد. مثلا مردم را مجبور به پرداخت مالیات می‌کند یا اطمینان می‌دهد که مجرمان مجازات می‌شوند.

این اجبار از طریق قانون اعمال می‌شود. اما دولت باید چه قوانینی را باید اجرا کند؟

همانطور که می‌دانیم، جوامع در طول زمان تکامل می‌یابند. قوانین نیز هرگز روی سنگ نوشته نمی‌شوند و بدون تغییر نیستند. ما نباید انتظار داشته باشیم که در اولین تلاش خود، قوانینی کامل طراحی کنیم. در عوض، ما باید روی برخی از اصول کلی که راهنمای نویسندگان قوانین باشند، توافق کنیم. سپس اجازه دهیم قوانین در طول زمان، از طریق آزمون و خطا، تکامل یابند.

برای مثال، قوانین نباید به طور صریح به مردم بگوید که چگونه رفتار کنند. در عوض، قوانین باید شرایطی را تعیین کنند که تحت آن افراد بتوانند در جامعه مشارکت کنند و همچنین عواقب تخلفات را مشخص کنند.

قوانین در بهترین شکل خود، به صورت کلی، انتزاعی و به صورت منفی طراحی می‌شوند. این قوانین نباید به مردم بگویند که چه کار کنند؛ بلکه باید بگویند که چه کارهایی را انجام ندهند.

بسیار مهم است که قوانین برای همه یکسان باشند. مهم‌تر از آن این که قدرت قوانین باید از قدرت افرادی که آن‌ها را وضع می کنند بیشتر باشد.

ایده اولیه «حکومت قانون و نه حکومت دولت‌مردان» به ارسطو برمی‌گردد. پارلمان بریتانیا این مفهوم را در اواخر قرن هفدهم اصلاح کرد. اعضای پارلمان ایده قانون اساسی را ارائه کردند . بیانیه‌ای که مسیر ایجاد قوانین جدید را هدایت می‌کند. آن‌ها همچنین پیشنهاد کردند که اختیارات قانون‌گذاران و مجریان قانون از یکدیگر تفکیک شود.

اما بریتانیا یک اشتباه مهم مرتکب شد: قانون اساسی هیچ محدودیتی برای قدرت قوه‌ مقننه تعیین نکرد. در نتیجه، پارلمان احساس کرد که می‌تواند هر قانونی را که دلش می‌خواهد تصویب کند. به ویژه برای مستعمره جدید خود یعنی آمریکا.

همین نگرش بود که انقلابیون آمریکایی را به شورش واداشت. هنگامی که آن‌ها استقلال خود را به دست آوردند، تصمیم گرفتند که اشتباهات سیستم بریتانیا را «رفع» کنند. در نتیجه قانون اساسی خود را ارائه کردند.

این قانون از آزادی هر شهروند محافظت می‌کند، برای مثال، بندی که نمایندگان دولت را به قانون محدود می‌کند. محافظت از آزادی شهروندان بخشی از یک چارچوب کلی از اصول بلندمدت است، معیاری که می‌توانیم تمام قوانین آینده را بر اساس آن اندازه گیری کنیم. وظیفه‌ای که بر عهده دیوان عالی ایالات متحده قرار داده شده است.

در قرن نوزدهم، این ایده در پروس آلمان توسعه یافت. تحت ایده راختستاتRechtstaat ، دادگاه‌های مستقل می‌توانستند بین شهروندان و دولت داوری کنند.

بریتانیا، آمریکا و پروس زمینه را برای یک نظام سیاسی مدرن آماده کردند. سیستمی که قدرت دولت را محدود می‌کند و در عین حال از آزادی فردی محافظت می‌کند.

کشورهای اروپایی مانند فرانسه، بریتانیا و آلمان بر پایه آزادی بنا شده‌اند و توسط حاکمیت قانون محافظت می‌شوند. اما این رویکرد محدود به کوتاه مدت است.

در فرانسه قرن هجدهم، انقلابیون ابتدا خواستار برابری در برابر قانون شدند. اما این خواسته به سرعت به برابری در تمام جنبه‌های زندگی تبدیل شد. بلافاصله پس از انقلاب، حاکم جدید فرانسه، ناپلئون، به یک دیکتاتور تبدیل شد.

در بریتانیا نیز پارلمان چنان از قدرت خود مست شد که تصمیماتش زمینه انقلاب آمریکا را ایجاد کرد.

Rechtstaat در پروس نیز زنده نماند و ایده‌های آن توسط موجی از نظریه‌های سوسیالیستی از بین رفت. این ایده‌ها تاثیر زیادی بر روند تاریخ گذاشتند و ما امروز نیز تاثیرات آن‌ها را تجربه می‌کنیم.

اما این سوسیالیسم در مورد چیست؟ سوسیالیسم به دنبال شکل دادن به روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اساس آرمان عدالت اجتماعی است. به عنوان مثال، در یک جامعه سوسیالیستی، دولت فعالانه تلاش می‌کند نابرابری اقتصادی را اصلاح کند. ممکن است تصمیم بگیرد مواردی مانند مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، و اشتغال را بازتوزیع کند.

نمایندگان دولت هم برای تعیین قیمت محصولات مختلف تلاش می‌کنند تا هرکس بتواند آنچه را که لیاقتش را دارد، به دست آورد. این حرف‌ها خوب به نظر می رسد، نه؟

اما یک نکته وجود دارد: چه کسی باید تصمیم بگیرد که هر فرد سزاوار چه چیزی است؟ چطور در این مورد تصمیم می‌گیرید؟ در واقعیت این تصمیم‌ها خودسرانه هستند و این یعنی تبعیض. علاوه بر آن، این تصمیمات چطور اجرا می‌شوند.

به عنوان مثال، تصور کنید که دولت باید یک فناوری جدید معرفی کند. چه کسی می‌تواند اول از آن استفاده کند؟ بوروکرات ها برای پاسخ به این سوال از چه معیارهایی استفاده می‌کنند؟ آیا انتخاب بر اساس نیاز مردم صورت می‌گیرد؟ اگر چنین است، چگونه نیازهای مردم را به طور فعال ارزیابی می‌کنید؟ هیچ پاسخ روشنی وجود ندارد. هر تصمیمی که یک دولت بگیرد همیشه خودسرانه خواهد بود.

سوسیالیسم ممکن است برای یک هدف مقدس تلاش کند. اما سیاست‌های آن همیشه مستلزم درجه‌ای از تبعیض و اجبار است. سیاست‌هایی که با آزادی ناسازگار است. با این حال، سوسیالیسم در قرن بیستم بر کشورهای سراسر اروپا تسلط یافت. اتحاد جماهیر شوروی شاید جدی‌ترین تلاش برای ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی را انجام داد.
هایک در دهه 1960، مدت‌ها قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گفت که این آزمایش شکست می‌خورد. اما حتی پس از فروپاشی شوروی، سیاستمداران غربی به رویاپردازی سوسیالیستی ادامه دادند.

یکی از نمونه‌های سیاست‌های مدرن که از ایده‌های سوسیالیستی الهام گرفته، مالیات تصاعدی است. در قسمت بعد متوجه خواهیم شد که این سیستم مالیاتی چیست و چرا بی‌فایده است.

حتی یک جامعه آزاد هم نمی‌تواند بدون دخالت دولت عمل کند. شما نمی‌توانید خدمات اولیه را بدون مالیات داشته باشید، این وظیفه دولت است که یک سیستم مالیاتی پایدار ایجاد کند. بازار آزاد، بدون دخالت دولت، برای تامین جاده‌ها و خدمات درمانی دچار مشکل می‌شود.

اما بسیاری از دولت‌های غربی امروز، با الهام از ایده‌های سوسیالیستی، از این فراتر می‌روند و در این راه، آزادی را قربانی می‌کنند. بیایید به یک مثال برجسته از این موضوع نگاه کنیم: مالیات تصاعدی.

به زبان ساده، مالیات تصاعدی یعنی هر چه ثروتمندتر باشید، مالیات بیشتری می‌پردازید. به عنوان مثال، در پروس در سال 1891، مالیات از 0.67 تا 4 درصد متغیر بود. در ایالات متحده در دهه 1930، مالیات می‌توانست تا 91 درصد پیش بروند.

مالیات تصاعدی بر این ایده استوار است که همه باید به طور مساوی فداکاری کنند. یک نرخ مالیاتی کم به یک فرد فقیر بیشتر آسیب می‌زند تا یک نرخ مالیاتی بالا به یک فرد ثروتمند. اما یک مشکل وجود دارد این ایده، مانند بسیاری از تفکرات سوسیالیستی، بر ارزیابی خودسرانه از «فداکاری» استوار است.

این مشکل تنها دلیل بد بودن مالیات تصاعدی نیست. این نظام مالیاتی مفهوم «دستمزد برابر برای کار برابر» را از بین می‌برد.

دو آرایشگر را تصور کنید. یکی تنبل است و حداقل کار ممکن را انجام می‌دهد. دیگری ساعت‌ها زحمت می‌کشد و خود را وقف کار می‌کند. اما با مالیات تصاعدی، آرایشگر زحمتکش در نهایت ثروتمندتر از همکار تنبل خود نخواهد شد. چرا؟ زیرا درآمد اضافی، او را به یک گروه مالیاتی بالاتر منتقل می‌کند. اگر قرار است اینطور باشد، چرا باید سخت کار کنیم؟

مالیات تصاعدی گرایش به افزایش تورم دارد. دولت همیشه وسوسه می‌شود که پول چاپ کند. این کار ساده‌ترین راه برای کاهش بار مالی خدمات رفاهی است. اما این رویکرد فاجعه‌بار است. کاهش ارزش پول، پس‌اندازهای مردم را از بین می‌برد. مثلا پولی را که برای دوران بازنشستگی کنار گذاشته‌اند. این رخداد به نوبه خود تقاضا برای خدمات رفاهی را افزایش می‌دهد. خیلی زود، کشور در یک دور باطل گیر می‌کند.

بحث علیه دولت رفاه به معنای بحث علیه رفاه نیست. یک جامعه ثروتمند هنوز هم باید حداقل‌ رفاه را برای شهروندان خود تامین کند. همچنین استدلال‌های خوبی برای این که مردم باید ملزم به پرداخت حق بیمه برای دوران بیماری و پیری خود باشند.

سیاستمداران آلمانی مفهوم «بیمه تامین اجتماعی» را در دهه 1880 ایجاد کردند. اما زمانی که این ایده در سال 1935 به ایالات متحده رسید، طرح تامین اجتماعی کاملا از ایده «بیمه» جدا شد.

تامین اجتماعی به سیستمی تبدیل شده است که سطح بالایی از امنیت اجتماعی را حتی برای افرادی که هیچ تدبیری برای خود قائل نشده‌اند تضمین می کند. مزایای این افراد اساسا توسط تک تک کارگران تامین می‌شود. به عبارت دیگر، درآمد از کسانی که به جامعه کمک می‌کنند گرفته شده و به کسانی که این کار را نمی‌کنند، داده می‌شود.

نقص اساسی سیاست‌های رفاهی به سبک سوسیالیستی این است که بدون توجه به تلاش افراد، سطحی از امنیت و آسایش را برای همه مردم تضمین می‌کند و هنگامی که یک دولت این اقدامات رفاهی را اجرا می‌کند، دیری نمی‌پاید که خدمات بهداشتی و بازنشستگی را در انحصار خود در می‌آورد. این رخداد به دو دلیل فاجعه‌آمیز خواهد بود.

قبلا با یکی از این دو مورد آشنا شدیم: ماهیت خودسرانه تصمیم. چه کسی تصمیم خواهد گرفت که افراد چه نوع مراقبت های پزشکی را «لازم» دارند و چگونه این تصمیم را خواهند گرفت؟

عیب دیگر این است که دولت‌ها کند هستند. اگر بروکرات‌ها کسانی باشند که همه تصمیمات را می‌گیرند، پیشرفت تکنولوژی درنهایت متوقف خواهد شد. در بازار آزاد، این رقابت است که نوآوری را ایجاد می‌کند.

بنابراین در حالی که بیمه درمانی و حتی حمایت بازنشستگی باید اجباری باشد، دولت نباید تامین‌کننده آن باشد. در عوض، باید رقابت در بازار آزاد وجود داشته باشد که در آن مصرف کنندگان تصمیم خود را در مورد اینکه کدام بیمه برای آن‌ها مناسب‌تر است، بگیرند.

آلمان در دهه 1960 را در نظر بگیرید. در آن زمان، حدود 20 درصد از کل درآمد ملی وارد سیستم گسترده و بوروکراتیک برنامه تامین اجتماعی می‌شد. آیا فکر نمی‌کنید اکثر مردم ترجیح می‌دهند که خودشان 20 درصد اضافی درآمدشان را داشته باشند تا هر طور که صلاح می‌دانند، پول خود را پس‌انداز کنند؟

در یک جامعه ثروتمند، دولت می‌تواند (و حتی باید) تدابیری برای تامین اجتماعی فراهم کند. اما نباید سعی کند استاندارد زندگی یکسان یا دسترسی برابر به خدماتی خاص را تضمین کند. این برنامه فقط دروازه‌های تبعیض خودسرانه و اجبارهای بی‌اساس را باز خواهد کرد.

دولت رفاه تمایل دارد در بسیاری از چیزهایی که به بهترین وجه توسط بازارهای آزاد تنظیم می شود، دخالت کند.

می‌دانیم که چگونه این امر به بهداشت و بازنشستگی آسیب می‌زند. اما دولت‌ها به طور غیر ضروری در بسیاری از زمینه های دیگر نیز مداخله می‌کنند. مواردی مثل مسکن، آموزش و حقوق صنفی.

بیایید با اتحادیه‌ها شروع کنیم.

در دهه 1960 آمریکا، اتحادیه‌های کارگری بسیار قدرتمند بودند. عضویت در برخی از آن‌ها برای کارگران اجباری بود. فعالان کارگری در اعتصاب‌ها، همکاران خود را تهدید می‌کردند که کارکنانی که در اتحادیه عضو نباشند را اخراج می‌کنند.

این کار به وضوح نوعی اجبار بود. اما دولت از این اجبار حمایت می‌کرد و حتی قوانینی به طرفداری از اتحادیه وضع کرد. در درازمدت، این رویکرد به کارگران آسیب رساند. پیشنهاد اتحادیه‌های کارگری برای دستمزدهای بالاتر، دستمزد افراد غیرعضو را کاهش داد. این امر منجر به نابرابری درآمد و افزایش تورم شد.

حوزه دیگری از دخالت دولت که نتایج ناخوشایندی به همراه دارد، مسکن است.

بیایید به یکی از ابزارهای کنترلی دولت نگاه کنیم: سقف اجاره. این قانون قرار است به افرادی کمک کند که در پرداخت اجاره‌های متورم مشکل دارند. اما اثرات واقعی آن، با اهداف اولیه فاصله زیادی دارد. با کاهش اجاره‌بها، مالکان دست از بازسازی و ارتقای املاک خود بر می‌دارند. در نتیجه رفاه مستاجرین کاهش می‌یابد.

برنامه‌ریزی شهری هم اثراتی مشابه دارد. به محض اینکه یک مرجع تصمیم بگیرد که چه کسی کجا و به چه قیمتی زندگی کند، رقابت و نوآوری متوقف می‌شود. دولت‌ها همیشه در تنظیم قیمت مسکن ناکارآمد هستند. بازار آزاد می‌توانند عملکرد بسیار بهتری داشته باشد.

در آخر، بیایید به موضوع آموزش نگاه کنیم. شکی نیست که اگر افراد به خوبی آموزش ببینند، همه جامعه سود می‌برد. آموزش می‌تواند ارزش‌های مشترکی را ایجاد کند و مردم را در کنار هم نگه دارد. اما از آنجایی که آموزش بسیار قدرتمند است، عاقلانه نیست که آن را صرفا در دست دولت قرار دهیم. در اینجا نیز رقابت بین نهادهای خصوصی و دولتی می‌تواند فضای مساعدی ایجاد کند که در آن آزادی شکوفا شود.

زندگی افراد جامعه متفاوت است. استعدادها، محیط و ثروت خانوادگی به برخی افراد مزیت می‌دهد. وظیفه دولت باید این باشد که اطمینان حاصل کند که همه به آموزش دسترسی دارند، نه تضمین شروع برابر برای همه. زیرا همان‌طور که دیدیم، تلاش برای اصلاح این نابرابری به هرج و مرج منجر می‌شود و در نهایت به آزادی فردی آسیب می‌زند.

فلسفه سیاسی لیبرالیسم کلاسیک بر آزادی فردی متمرکز است. دخالت دولت در اقتصاد، مسکن، بهداشت، مالیات و آموزش به شدت این آزادی‌ها را تهدید می‌کند. این دخالت‌های دولت فقط مشخصه رژیم‌های سوسیالیستی نیست. حتی دموکراسی‌های غربی نیز این سیاست‌های سوسیالیستی را دنبال می‌کنند. به همین دلیل است که دولت‌ها باید همیشه توسط حاکمیت قانون محدود شوند. وظیفه یک دولت باید حفاظت از مالکیت خصوصی مردم و محافظت از آن‌ها در برابر اجبارهای غیردولتی باشد.