کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

درک خود را از قدرت سیاسی و اقتصادی در مقیاس جهانی و تاریخی بهتر کنید.
زمانی که اخبار را می‌بینیم سوالاتی اساسی به ذهن ما می‌آید. چرا برخی از کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیر هستند؟ چگونه برخی از ملت‌ها در نهایت مرفه می‌شوند، در حالی که برخی دیگر در استبداد و فقر گیر می‌کنند؟
برای قرن‌ها رایج بود که این روندهای تاریخی را از طریق فرهنگ یا جغرافیای یک کشور توضیح دهیم. اما در حقیقت، این نهادهای یک کشور است که اهمیت دارد. در طول تاریخ، همه ملت‌ها با دوراهی‌هایی در مسیر توسعه مواجه هستند که آن‌ها را به سمت ساخت و حفظ نهادهایی می‌کشاند که فراگیر یا انحصاری هستند.
در این کتاب پیامدهای همین نهادسازی‌ها بررسی می‌شود.
این نهادها هستند که توضیح می‌دهند که چگونه ملت‌ها می‌توانند پیشرفت کنند یا شکست بخورند.

در مرز مشترک مکزیک و ایالات متحده، شهری به نام نوگلاس وجود دارد که توسط مرز دو کشور به دو نصف تقسیم شده است.
ساکنان نوگالس در آریزونا استاندارد زندگی بسیار بالاتری نسبت به ساکنان نوگالس در سونورا دارند. مردم آریزونا دسترسی بهتری به بهداشت و آموزش دارند، میزان جرم و جنایت آن‌ها کمتر و میانگین درآمد خانوارها سه برابر بیشتر است.
چه چیزی باعث چنین تفاوت‌هایی می‌شود؟ جغرافیا، تاثیرگذارترین نظریه برای توضیح چنین نابرابری‌هایی بوده است. اما این نظریه در اینجا کار نمی‌کند.
مشهورترین نظریه توسط مونتسکیو، فیلسوف فرانسوی در قرن هجدهم ارائه شد. او اظهار داشت که ساکنان آب‌و‌هوای گرمسیری تنبل‌تر از کسانی هستند که در آب‌وهوای معتدل‌ زندگی می‌کنند.
این نظریه در دوران مدرن، به بیماری‌های متعدد در مناطق گرمسیری مثل آفریقا، آسیای جنوبی و آمریکای مرکزی، همچنین حاصل‌خیز نبودن خاک، که جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد، تغییر کرده است.
اما این فقط نوگالس نیست که چنین نظریه‌هایی را رد می کند. به تفاوت‌های بین کره جنوبی و شمالی، کشورهای سابق آلمان شرقی و غربی یا جهش‌های اقتصادی عظیم بوتسوانا، مالزی و سنگاپور نگاه کنید.
دو نظریه کلاسیک دیگر هم وجود دارد که قابل قبول نیستند.
اولین فرضیه، تفاوت فرهنگی است. در اوایل قرن بیستم، ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، ادعا کرد که نرخ بالای صنعتی شدن اروپای غربی، برخلاف سایر نقاط جهان، ناشی از «اخلاق پروتستانی» آن‌ها است.
اما به کره نگاه کنید، شبه جزیره‌ای که تا زمان تقسیم بین کره شمالی کمونیستی و کره جنوبی سرمایه‌داری، از نظر فرهنگی همگن بود. فرضیه فرهنگی به سادگی نمی‌تواند تفاوت‌های این دو کشور را توضیح دهد. بیشتر وجود مرز است که باعث ایجاد چنین تفاوت‌هایی شده تا تفاوت‌های فرهنگی.
فرضیه دوم، «علم بیشتر» است که البته شبیه به فرضیه فرهنگی است. این نظریه می‌گوید که فقر ناشی از کمبود دانش در مورد سیاست‌هایی است که ممکن است رشد اقتصادی را تقویت کند.
اما کمک‌های خارجی و مشاوره کارشناسی که به کشورهای آفریقایی رسیده است، نتوانسته است تفاوتی پایدار ایجاد کند.
با این حال، نظریه قانع‌کننده‌تری وجود دارد که نابرابری بین‌المللی را توضیح می‌دهد. بیایید آن را بررسی کنیم.

تئوری‌هایی را که سعی دارند رفاه کشورها را توضیح دهند، فراموش کنید. حقیقت بسیار ساده‌تر از این حرف‌ها است. آنچه اهمیت دارد نهادهای اقتصادی و سیاسی هستند.
شکوفایی یک کشور توسط نهادهای اقتصادی آن تعیین می‌شود. یعنی سیستم‌ها و مقرراتی که رفتار اقتصادی را تعیین می‌کنند. این تفاوت‌ها شامل قوانین مالکیت، قدرت خدمات عمومی و دسترسی به منابع مالی است.
این نهادهای اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شوند: استعماری یا فراگیر.
نهادهای اقتصادی فراگیر مردم را به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی تشویق می‌کنند. آن‌ها همچنین از آزادی اقتصادی دفاع می‌کنند.
به عنوان مثال، در کشورهایی مثل کره‌جنوبی و ایالات متحده آمریکا، قوانین بازار از قوانین مالکیت خصوصی و همچنین از شبکه بانکی توسعه یافته و سیستم‌های آموزشی قوی تشکیل می‌شود.
این قوانین به مردم این امکان را می‌دهند تا متوجه شوند که می‌توانند سخت کار کنند و نوآوری کنند و مطمئن باشند که تلاش‌هایشان بی‌پاداش نخواهد ‌ماند. زیرا قانون از ثروت آن‌ها محافظت می‌کند.
در مقابل، نهادهای استعماری از اکثریت جامعه به نفع یک گروه اقلیت سواستفاده می‌کنند. برای مثال، در آمریکای لاتین، سیستمی اجباری برای سلب مالکیت از مردم بومی به نفع استعمارگران ایجاد شد.
به عنوان مثال در کره شمالی، خانواده کیم، رژیمی را پایه‌گذاری کردند که مردم را سرکوب، مالکیت خصوصی را غیرقانونی و تمام قدرت را در میان افرادی محدود تقسیم می‌کرد.
از طرفی نهادهای سیاسی نیز مانند نهادهای اقتصادی، می‌توانند فراگیر یا استعماری باشند.
ویژگی اصلی نهادهای سیاسی فراگیر، کثرت ‌گرایی است. یعنی گروه‌های مختلف در یک جامعه نماینده سیاسی دارند، بنابراین قدرت بین آن‌ها تقسیم می‌شود. پس برای اینکه نهادها واقعا فراگیر باشند، ضروری است که متمرکز باشند.
تمرکز قدرت منجر به حفظ حاکمیت قانون می‌شود. در نتیجه نیازی نیست که گروه‌های مختلف برای برتری با یکدیگر بجنگند.
به طور کلی اگر نهادهای سیاسی فاقد کثرت‌گرایی باشند، می‌توان از آنها به عنوان نهادهای استعماری یاد کرد.
مزیت نهادهای سیاسی فراگیر این است که منجر به تقسیم قدرت بین گروه‌ها می‌شود. این موضوع منجر به از بین رفتن سیاست‌های اقتصادی استعماری و در نتیجه منافع اقتصادی برای همه افراد جامعه خواهد شد.

یک رویداد بیش از هر رویداد دیگری باعث تغییر شکل اروپا در قرون وسطی و اوایل عصر مدرن شد. در اواسط قرن چهاردهم، طاعون از شرق دور به قاره اروپا رسید. تقریبا نیمی از جمعیت اروپا به خاطر طاعون جان باختند.
در کنار تلفات انسانی، پیامدهای اقتصادی این واقعه، اروپا را برای همیشه تغییر داد.
طاعون نمونه‌ای از یک مقطع بحرانی است. یعنی رویدادی که می‌تواند تعادل اجتماعی و سیاسی یک ملت، یک قاره یا حتی کل جهان را بر هم بزند.
قبل از ورود طاعون به اروپا، سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی این قاره شکلی استعماری از حکومتی به نام فئودالیسم داشتند.
پادشاه یک کشور صاحب زمین‌هایی بود که در میان اربابان تقسیم شده بود، آن‌ها نیز به نوبه خود موظف بودند نیروی نظامی مورد نیاز کشور را فراهم کنند. دهقانانی که روی این زمین‌ها کار می‌کردند، مجبور بودند بیشتر محصول خود را به عنوان مالیات به اربابان خود بپردازند. دهقانان بدون اجازه ارباب اجازه مهاجرت نداشتند. اربابان قدرت قضایی را نیز در دست داشت.
اما طاعون باعث کمبود شدید نیروی کار شد. در اروپای غربی، این بدان معنا بود که دهقانان بالاخره احساس کردند که می‌توانند مالیات کمتر و حقوق بیشتری بخواهند.
اما همین حرف را نمی‌توان در مورد اروپای شرقی هم گفت. در آنجا دهقانان سازماندهی کمتری داشتند. زمین داران با سواستفاده از فقدان سازمان‌دهی، دهقانان را به بردگی کشیدند. برخلاف همتایان اروپای غربی، نهادهای اروپای شرقی به طور فزاینده‌ای استعماری شدند، زیرا مالیات بالاتری را از دهقان‌ها می‌گرفتند.
بنابراین می‌توان گفت که طاعون یک مقطع حساس را ایجاد کرد و منجر به انحلال نهایی فئودالیسم و تا حدودی تشکیل نهادهای کمتر استعماری در اروپای غربی شد. اما در شرق، عکس این قضیه صادق بود.
پدیده‌ای وجود دارد که در آن پیوندهای بحرانی به مسیرهایی جدا از هم منتهی می‌شوند. به این پدیده رانش نهادی می‌گویند.
رانش نهادی یعنی مناطقی که کاملا مشابه هستند سرنوشت متفاوتی پیدا می‌کنند.
رخدادی مشابه چند قرن بعد هم اتفاق افتاد. این بار نقطه حساس، گسترش تجارت جهانی و استعمار در قاره آمریکا بود. این رخداد رانش نهادی را تسریع کرد ولی همه کشورهای اروپایی به یک اندازه از این اتفاق سود نبردند.
ممکن است قرن‌ها طول بکشد، اما تنها چیزی که لازم است چند مقطع حساس و انحراف‌های نهادی ناشی از آن است تا منجر به ایجاد تفاوت‌هایی عظیم بین نهادهای کشورهایی شود که زمانی شبیه به هم بودند.

انگلستان که فرآیند صنعتی شدن را در قرن هفدهم آغاز کرده بود، در قرن نوزدهم به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شد. اما چرا انگلیس؟
همه‌چیز به نهادهایی سیاسی برمی‌گردد که باعث ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر شدند.
پایه‌های اولیه موفقیت انگلستان، مدت‌ها قبل گذاشته شده بود. در سال ۱۲۱۵ پارلمان انگلیس تاسیس شد. با این حال، مهم‌تر از این رخداد، انقلاب ۱۶۸۸ بود. این انقلاب به ویلیام سوم، که مورد حمایت پارلمان بود، کمک کرد تا جیمز دوم را برکنار کند. در ازای حمایت پارلمان بریتانیا، قدرت بیشتری به پارلمان داده شد و قدرت سلطنت کاهش پیدا کرد.
برخلاف پادشاهان، اعضای پارلمان توسط مردم (البته فقط توسط اشراف) انتخاب می‌شدند. در نتیجه مجلس منتخب، در خدمت منافع این مردم بود. با این کار، نهادهای اقتصادی فراگیر ایجاد شد که مردم را به مشارکت فعال در اقتصاد تشویق می‌کردند.
نتیجه این بود که حقوق مالکیت در قانون گنجانده شد و این قوانین، از سرمایه‌گذاری و نوآوری حمایت کردند.
مجلس، نظام بانکی را هم اصلاح کرد. بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ تاسیس شد. یکی از اهداف اصلی این بانک ارائه اعتبار برای سرمایه گذاران انگلیسی بود.
نظام مالیاتی هم اصلاح شد. برای تشویق مردم به تولید، مالیات از کالاهای تولیدی مانند اجاق گاز برداشته و به جای آن مالیات بر زمین جایگزین شد. بروکراسی دولتی امکان جمع‌آوری کارآمدتر مالیات‌های غیرمستقیم را فراهم کرد.
ایده اصلی، سرمایه‌گذاری مجدد مالیات و در نتیجه تحریک اقتصاد بود.
بنابراین، در طول قرن هجدهم و نوزدهم، زیرساخت‌های کشور به طور اساسی بهبود یافت. ابتدا کانال‌ و بعدها راه‌آهن ساخته شد. هر دو این سیستم‌های حمل‌ونقل، حمل کالا و مواد خام را راحت می‌کردند.
همه این عوامل، صنعتی‌شدن انگلستان را سریع‌تر کردند. تولیدکنندگان ابزار و روش‌هایی برای تولید انبوه کالا داشتند. محصولات آن‌ها به سراسر جهان صادر شد و از سود حاصل از صادرات مالیات گرفته شد. مالیاتی که به اقتصاد انگلستان برمی‌گشت.
سرمایه‌داری نقش مهمی داشت، اما چگونه این رونق اقتصادی و زیرساخت‌های حمایتی آن به نهادهای انگلستان اجازه داد تا به طور فزاینده‌ای فراگیر شوند؟
بیایید در فصل بعدی این موضوع را بررسی کنیم.

عجیب نیست که وقتی نهادهای فراگیر راه‌اندازی می‌شوند، اصلاحات اقتصادی هم فراگیر شوند. زیرا نهادهای فراگیر نه تنها رشد اقتصادی را تحریک می‌کنند بلکه آن‌ها باعث تقویت خود در طول زمان می‌شوند.
نهادهای سیاسی انگلستان کثرت‌گرا شدند و این موضوع به نفع جناح قدرتمند بود. زیرا اطمینان حاصل می‌کرد که قدرت جناح‌های دیگر توسط قانون محدود شده است.
رفته رفته، در طول قرن نوزدهم و بیستم، این نهادها به طور فزاینده‌ای فراگیرتر شدند. حق رای از اشراف فئودال فراتر رفت تا اینکه در نهایت مردان و زنان بدون توجه به ثروتشان حق رای پیدا کردند.
تلاش‌های طبقه ضعیف جامعه باعث شد که حق رای همگانی به دست آید. اعتصابات کارگری، ناآرامی‌های اجتماعی، امضا کردن طومار و کمپین‌های اعتراضی، همگی نقش خود را ایفا کردند.
با این حال، موفقیت طبقه ضعیف، جدای از کل جامعه نبود. تا حد زیادی، نهادهایی که قبلا در انگلستان تأسیس شده بودند، خود را با این شرایط جدید تطبیق دادند. به نفع اشراف بود که ثبات حاکمیت مرکزی حفظ شود و جامعه منظم و آرام باشد. هیچ دلیلی برای فروپاشی سیستمی که از نظر مالی تا این حد موفق بود وجود نداشت. بهتر است به خواسته‌های مردم توجه کنیم، تا اینکه بگذاریم یک انقلاب در کل کشور شکل بگیرد.
این حق رای عمومی، نشان‌دهنده تغییر به سمت نهادهای سیاسی کثرت‌گرا بود که اکنون منافع اقتصادی بخش بیشتری از مردم را تامین می‌کردند. به این ترتیب نهادهای اقتصادی نیز به نوبه خود، فراگیرتر شدند.
در حالی که عدالت و حق رای به آرامی پیش می‌رفت، چیزی که اوضاع را به سرعت تغییر داد، رسانه‌ها بودند.
رسا‌نه‌ها رفتار قدرتمندان را زیر نظر داشتند و رای‌دهندگان را در جریان رویدادهای سیاسی قرار می‌دادند. به طور خلاصه، این امر تضمین کرد که روند شکوفایی نهادهای فراگیر سیاسی ادامه دارد.
در ایالات متحده، در آغاز قرن بیستم، «بارُن‌های دزد» انحصارهایی قدرتمند مثل شرکت استاندارد اویل و شرکت فولاد ایالات متحده را ایجاد کردند. با این حال، در بین سال‌های ۱۹۰۱ تا ۱۹۲۱، روسای جمهور (تئودور روزولت، ویلیام تافت و وودرو ویلسون) قوانین ضد‌انحصاری را وضع کردند که بارن‌ها را برای کسب قدرت اقتصادی بیشتر محدود می‌کرد.
با تلاش رسانه‌ها بود که سواستفاده از قدرت توسط این انحصارگرها به یک مشکل ملی تبدیل شد و مردم در سراسر کشور خواستار اصلاحات شدند.

کاملا طبیعی است که فرض کنیم برای رهبران باهوش همیشه رفاه کشور به فقر ترجیح داشته باشد ولی متاسفانه سیاست‌مداران در واقعیت منفعت‌طلب هستند و این موضوع تاثیر نامطلوبی بر توسعه می‌گذارد.
ماشین چاپ نمونه بارز آن است. این دستگاه در سال ۱۴۴۵ در ماینتس اختراع شد و تا پایان قرن پانزدهم به استراسبورگ، رم، فلورانس، لندن، بوداپست و کراکوف رسید.
با این حال، حاکمان امپراتوری عثمانی از این ماشین استقبال نمی‌کردند. برای آن‌ها، چاپخانه تهدیدی جدی برای قدرت بود. بنابراین مسلمانان از چاپ به زبان عربی منع شدند. در سال ۱۷۲۷ بود که چاپ مجاز شد، اما حتی در آن زمان، علمای مذهبی در چاپخانه حضور داشتند تا بر محتوای منتشر شده نظارت کنند.
تاثیر چاپ بر آموزش قابل توجه بود. تخمین زده می‌شود که در آن زمان حدود ۲ تا ۳ درصد از شهروندان در امپراتوری عثمانی باسواد بودند، در حالی که این رقم در انگلستان به ۴۰ تا ۶۰ درصد رسیده بود.
یکی دیگر از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی، ترس از تخریب خلاق در میان سیاست‌مداران است.
تخریب خلاق فرآیندی است که از نوآوری‌هایی ناشی می‌شود که کارایی را بالا می‌برند و البته بخش‌های ناکارمد اقتصاد را حذف می‌کنند. به عنوان مثال، اختراع چرخ خیاطی، صنعت نساجی سنتی را از بین برد.
در اوایل قرن نوزدهم، امپراتور فرانسیس اول اتریش در برابر صنعتی‌شدن مقاومت می‌کرد. تا سال ۱۸۱۱، تمام ماشین‌آلات جدید ممنوع بود. او حتی با راه‌آهن نیز مخالف بود. ترس بزرگش این بود که فناوری‌های جدید عملا باعث یک انقلاب می‌شوند. به علاوه، این احتمال وجود داشت که صنایعی که تحت کنترل امپراتور بودند، به خطر بیفتند و این موضوع منجر به فروپاشی سیاسی شود.
به دلیل ترس از تخریب خلاق، توسعه اتریش شکست خورد.
در سال ۱۸۸۳، زمانی که ۹۰ درصد از تولید آهن جهان به زغال سنگ متکی بود، اتریش همچنان به زغال چوبی وابسته بود که کارایی بسیار کمتری داشت. گویا در اتریش انقلاب صنعتی هرگز اتفاق نیفتاده بود.
زمانی که امپراتوری اتریش-مجارستان پس از جنگ‌جهانی اول فروپاشید، صنایع نساجی و بافندگی آن هنوز به طور کامل مدرن نشده بود.

دیدیم که چطور نهادهای فراگیر در طول زمان توسعه می‌یابند. نهادهای استعماری هم وضعیت مشابهی دارند. نیروهای تاریخی نه تنها آن‌ها را تقویت می‌کنند، بلکه به آن‌ها تداوم می‌بخشند.
این موضوع را می‌توان به وضوح در برده‌داری و تاثیر تاریخی آن مشاهده کرد.
قبل از ورود استعمارگران اروپایی در قرن هفدهم، برده‌داری در آفریقا وجود داشت. استعمارگران به دنبال نیروی کار برای مزارع شکر بودند.
هنگامی که برده‌داران به آفریقا آمدند، حاکمان محلی متوجه شدند که می‌توانند با فروش برده ثروت زیادی به دست آورند. در نتیجه، برده‌داری به شدت افزایش یافت. اسیران جنگی و جنایتکاران اولین گروه برده‌هایی بودند که فروخته شدند.
در ازای صادرات برده و پنبه، بازرگانان از اروپا اسلحه به آفریقا وارد می‌کردند. این اقدامات باعث رشد خشونت در میان قبایل آفریقایی شد.
هرچند تجارت جهانی برده در سال ۱۸۰۷ پایان گرفت، اما برده‌داری در آفریقا ادامه پیدا کرد. با این تفاوت که حالا بردگان مجبور بودند در قاره آفریقا کار کنند.
با وجود اینکه جنبش‌های استقلال آفریقا در نیمه دوم قرن بیستم با موفقیت‌های زیادی روبرو شدند، نهادهای استعماری که توسط استعمارگران تاسیس شده بودند، همچنان پابرجا ماندند.
سیرالئون را در نظر بگیرید. از اوایل قرن نوزدهم تا سال ۱۹۶۱ این کشور یکی از مستعمرات بریتانیا بود. بریتانیایی‌ها حاکمان محلی را از طرف سلطنت بریتانیا منصوب می‌کردند.
امروزه، حاکمان این کشور به صورت مادام‌العمر توسط مقامات قبیله‌ای انتخاب می‌شوند. تنها اعضای چند خانواده اشرافی (همان‌طور که در ابتدا توسط بریتانیا رایج شد) واجد شرایط عضویت در شورای انتخاب هستند.
نظام سیاسی به همان اندازه گذشته، استعماری است.
در مورد نظام اقتصادی هم همینطور است. در سال ۱۹۴۹، بریتانیا هیات بازاریابی محصولات سیرالئون را تاسیس کردند. این هیات از کشاورزان در برابر نوسانات قیمت محافظت می‌کرد. آیا هیات سودآور هم بود؟ درآمد اندک آن تا اواسط دهه ۱۹۶۰ به نیمی از درآمد کل کشاورزان کشور رسید.
نکته اینجا بود که حتی استقلال هم نتوانست به این رویه پایان دهد. در واقع، در زمان سیاکا استیونز که در سال ۱۹۶۷ نخست وزیر شد، کشاورزان مجبور شدند ۹۰ درصد درآمد خود را به عنوان مالیات بپردازند.
سوال منطقی این است که چرا این نهادها پس از استقلال از بین نرفتند؟

به طور کلی، نهادهای استعماری زمانی پدید می‌آیند که رهبران سیاسی در مقابل توسعه مقاومت می‌کنند و در عوض تلاش می‌کنند که قدرت خود را تحکیم کنند.
اما این شروع ماجرا است. زیرا نهادهای سیاسی، استعمارگری خود را تقویت می‌کنند.
هدف از ساختارهای استعماری حفظ تسلط حاکمان بر قدرت است، بنابراین کاملا قابل درک است که این افراد بخواهند از نهادهای استعماری حمایت کنند.
به ایالت‌های برده‌دار در ایالات متحده در قرن نوزدهم فکر کنید. زمین‌داران سفیدپوست از کار بردگان سیاه‌پوستی که هیچ حقوق سیاسی و اقتصادی نداشتند، سود می‌بردند.
پس از جنگ داخلی آمریکا و پیروزی نیروهای شمالی در سال ۱۸۶۵، برده‌داری لغو شد و سیاه‌پوست‌ها حق رای به دست آوردند.
اما زمین‌داران جنوبی هنوز آماده استعمار و استثمار بردگان به عنوان نیروی کار ارزان بودند.
در تلاش برای تحکیم قدرت، آن‌ها «مالیات بر رای» و «آزمون سواد برای رای‌دهندگان» را پیشنهاد کردند. هدف واقعی آن‌ها این بود که رای‌دهندگان سیاهپوستی را که از آموزش محروم شده بودند، از حق رای هم محروم کنند.
این عدم تعادل قدرت در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با ممنوعیت جداسازی اجتماعی به طور رسمی پایان گرفت.
ادامه وجود این نهادهای استعماری، حتی پس از تغییر حاکمیت، مورد مطالعه قرار گرفته است.
رابرت میشلز، جامعه‌شناس آلمانی اوایل قرن بیستم، این گرایش را «قانون آهنین الیگارشی» نامید. این قانون به تمایل نهادهای الیگارشی به تداوم اشاره دارد، صرف نظر از اینکه همان افراد قدرت داشته باشند یا خیر.
این دقیقا همان‌چیزی است که در آفریقای پس از استقلال نیز رخ داد. نهادهای استعماری که توسط اروپایی‌ها تاسیس شده‌اند، امروزه عملا در آفریقا باقی مانده‌اند.
نیازی به گفتن نیست که آن دسته از نهادهایی که قدرت می‌گیرند، تمایل دارند قدرت خود را تحکیم کنند.
سیاکا استیونز، اولین رئیس‌جمهور سیرالئون را در نظر بگیرید. او علیه مِنده‌ها (یک گروه که از مخالفان او حمایت می کردند) تبعیض قائل شد. او رشد اقتصادی در منطقه‌ای را که منده‌ها در آن زندگی می کردند با تخریب راه‌آهن تضعیف کرد تا مخالفان خود را سرکوب کند.
با این کار، او قدرت خود را افزایش داد. اما به سختی می‌توان گفت که نهادهای این کشور نماینده مردم بودند.

به هیچ‌وجه نمی‌توان گفت که اتحاد جماهیر شوروی کشوری بود که نهادهای سیاسی یا اقتصادی فراگیر داشت.
با این حال، از ابتدای پیدایش شوروی تا دهه ۱۹۷۰، موفقیت شوروی در حوزه‌های مختلف غیرقابل انکار بود. جامعه شوروی نوآور بود و اولین فضانورد تاریخ را به فضا فرستاد. اقتصاد این کشور هم رونق گرفت. متوسط نرخ رشد سالانه بین سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۶۰، شش درصد بود.
یکی از دلایل چنین رشدی این بود که شوروی کشورهایی را که قرن‌ها به طور گسترده توسعه نیافته بودند، تحت کنترل خود درآورد. در جمهوری‌های شوروی، فئودالیسم به تازگی کنار گذاشته شده بود. در نتیجه، تخصیص مجدد منابع از بخش کشاورزی به بخش صنعتی که مولدتر بود، بسیار منطقی بود.
نتیجه این کار رشد اقتصادی عظیم بود.
با بررسی دقیق‌تر، این ماجرا شگفت‌انگیزتر می‌شود، زیرا ممکن است انتظار نداشته باشید چنین رشدی در نهادهای اقتصادی استعماری اتفاق بیفتد. در شوروی حقوق مالکیت وجود نداشت و کارگران در صورت تنبلی و کار نکردن، راهی زندان می‌شدند.
این شرایط در کنار یک نهاد سیاسی استعماری، یعنی یک دیکتاتوری تک‌حزبی بی‌رحم و قاتل قرار داشت.
نیازی به گفتن نیست که موفقیت اقتصادی شکل‌گرفته بر پایه این نهادهای استعماری پایدار نیست.
زمانی که منابع برای استفاده کارآمدتر تخصیص داده شد، فرصت رشدی وجود نداشت. علاوه بر این، سیستم اقتصادی برای ایجاد واقعی نوآوری و رشد طراحی نشده بود.
دلایل این امر واضح است. سیستم‌های اقتصادی استعماری، انگیزه کار را به روش درست ایجاد نمی‌کنند. طبقه حاکم همیشه باید برای «اصلاح» مستمر نیروهای شاغل در اقتصاد کشورتلاش کنند. در این مسیر، مطمئنا اشتباهاتی رخ خواهد داد.
برای مثال، در سال ۱۹۵۶ شوروی برای نوآوری پاداش تعیین کرد. با این حال، آن‌ها بهره‌وری را معادل کل دستمزد یک شرکت محاسبه می‌کردند. یعنی نوآوری‌هایی که به صرفه‌جویی در نیروی کار منتهی می‌شدند به ضرر افراد بودند، زیرا این نوآوری‌ها دستمزد پرداختی را کاهش می دادند.
یکی دیگر از ویژگی‌های سیستم‌های استعماری این است که رهبران از تخریب خلاق جلوگیری می‌کنند. به این دلیل که نوآوری (مستقل از این که چقدر رشد را تقویت می‌کند) یک تهدید مستقیم برای حاکمیت محسوب می‌شود.
در نهایت، کشورهایی که دارای سیستم‌های سیاسی استعماری هستند، مستعد درگیری‌های درونی حاکمیتی هستند که باعث بی‌ثباتی و محدودیت رشد می‌شود. زیرا همه می‌توانند ثروت‌ عظیمی را ببینند که پس از دستیابی به قدرت مطلق می‌توان به دست آورد. هر کس سهم خود را از این سفره می‌خواهد.

دیدیم که رشد پایدار در یک جامعه امکان‌پذیر است. اما این رشد به نهادهای اقتصادی و سیاسی‌ای نیاز دارد که ماهیت فراگیر و کثرت‌گرا داشته باشند.
اما این ادعا چه معنایی دارد؟ اگر کشورهایی که امروز دارای نهادهای سیاسی و اقتصادی استعماری هستند بخواهند تغییر کنند، چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
اول از همه، مهم است که بدانیم تاریخ قطعی نیست. آینده همیشه توسط گذشته شکل نمی‌گیرد.
همان‌طور که مشاهده کردیم، نهادهای استعماری و فراگیر به لطف تغییر در نهادهای اقتصادی پس از مقاطع بحرانی شکوفا می‌شوند و رشد می‌کنند. اما این یک مسیر از پیش تعیین‌شده نیست. چرخه‌های باطل می‌توانند شکسته شوند.
به بریتانیا و اروپای غربی نگاه کنید. تا همین اواخر، نهادها در بسیاری از این کشورها استعماری بودند. با این حال، مقاطع حساس به آرامی این کشورها را به سمت نهادهای فراگیر هدایت کردند. حتی اگر برای رسیدن به این نقطه طاعون و سرمایه‌داری را تحمل کرده باشند.
اخیرا، نهادهای استعماری ایالات جنوبی آمریکا پس از قرن‌ها حقوق نابرابر برای سفیدپوستان و سیاه‌پوستان، به آرامی فراگیر شده‌اند. هنوز راه زیادی تا برابری کامل وجود دارد اما جنبش حقوق مدنی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نشان داد که تغییر ممکن است.
برای رونق اقتصادی در سراسر جهان ما باید اطمینان حاصل کنیم که نهادهای فراگیر تقویت می‌شوند.
به عنوان مثال، کمک‌های خارجی تاثیر بسیار کمی در مبارزه با نهادهای استعماری آفریقا و آسیای مرکزی دارد.
اگر قرار است تغییرات مثبت ایجاد شود، کمک‌های خارجی باید دقیق‌تر باشند. گروه‌هایی که در حال حاضر از فرآیندهای تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند باید حمایت شوند تا بتوانند از نهادهای استعماری کشورهای خود سرپیچی کنند.
برزیل یک نمونه بارز است. در برزیل افراد خاصی دارای حق رای بودند. در سال ۱۹۸۵ یک جنبش مردمی بسیج شده بود تا دیکتاتوری نظامی کشور را ساقط کند. جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش‌هایی که توسط اتحادیه‌های کارگری رهبری می‌شد پایه‌های یک ائتلاف قوی ضد‌دیکتاتوری را پایه‌گذاری کردند.
با شکست این چرخه باطل، برزیل شکوفا شد. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ اقتصاد برزیل یکی از سریع‌ترین رشدها در جهان را تجربه کرد.
زنجیر هرقدر که محکم باشد، یک روز می‌تواند پاره شود.

رفاه و فقر در میان ملت‌ها سرنوشتی از پیش تعیین شده نیست که از فرهنگ یا جغرافیا ناشی شود.
اینکه برخی کشورها بهتر از بقیه هستند، به خاطر نهادهای آن‌هاست. این موضوع در طول تاریخ شکل گرفته است. ماهیت نهادهای یک ملت (یعنی فراگیر یا استعماری) چیزی است که رونق را تعیین می‌کند.
این روندها را می‌توان با تغییر نهادهای کشورهای فقیر مهار کرد. این کار مستلزم تلاش بسیار است اما باید بدانیم که چرخه‌های باطل فقر در سراسر جهان قابل شکستن هستند.