منابع و مصارف کل بودجه، 6478 هزار میلیارد تومان و  منابع عمومی آن 2737 هزار میلیارد تومان است؛ این یعنی هر ایرانی برای اینکه بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، حدود 76 میلیون تومان به دولت پرداخت می‌کند. اما این یعنی چه؟ در ادامه این مبحث بدان خواهیم پرداخت.

همه در جریان هستیم که بحث داغ این روزهای ایران لایحه بودجه 1403 است؛ رقم کل بودجه کشور 6478 همت است؛ بودجه عمومی دولت هم 2737 همت است؛ این ارقام نسبت به سال گذشته رشد زیادی داشته و این لایحه بودجه مثل این است که هر ایرانی سالانه باید حدود 76 میلیون تومان برای بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و حدود 2/32 میلیون تومان برای بودجه عمومی دولت پرداخت کند (از 76میلیون تومان).

این ارقام نه بزرگ است و نه کوچک؛ همه چیز بستگی به نحوه ارائه خدمات دولت دارد. اینکه دولت بودجه خود را صرف زیرساخت‌ها و برطرف کردن مشکلات اقتصادی استفاده کند یا برای اهداف پوپولیستی و خرید محبوبیت هدر دهد.

کشور ما به کشورهایی نزدیک شده که خرج زیادی دارد؛ ولی رفاهی از این خرج بالا دیده نمی‌شود و به بخش قابل توجهی از مردم نمی‌رسد و این به عملکرد بد دولت‌های ما که درباره این منابع تصمیم‌گیری می‌کنند، برمی‌گردد.

بودجه چیست؟

شاید پیش از ورود به بحث اصلی بهتر باشد توضیح دهیم بودجه چیست تا بتوانیم بودجه 1403 را دقیق‌تر تحلیل کنیم. به زبان خیلی ساده، بودجه سند دخل و خرج دولت است؛ همانطور که یک خانواده درآمد و هزینه‌ای دارد و برای کنترل مخارج باید بودجه بندی کرد؛ که اگر درآمد خانواده بیشتر از مخارج آن باشد، در اصطلاح می‌گوییم این خانواده با مازاد بودجه مواجه شده ولی اگر مخارج از درآمد بیشتر باشد می‌گوییم خانواده دچار کسری بودجه شده.

در ابعاد کلان مملکت هم همین قانون برقرار است. بودجه سند دخل و خرج دولت است که ابعاد و مسائل مختلفی دارد و اگر درآمد دولت کمتر از هزینه‌هایش باشد، کسری بودجه و اگر درآمد از هزینه بیشتر باشد، شاهد مازاد بودجه هستیم. که البته بودجه بندی یک سری اصول اولیه و مهم دارد که در ادامه مرور می‌کنیم.

اصول دوازده گانه مهم در بودجه نویسی

دوازده اصل مهم در بودجه‌ریزی داریم که دولت‌ها باید رعایت کنند.

اصل سالانه

با توجه به سال قانونی که یک سال شمسی است و سال مالی می باشد، بودجه سالانه می باشد زیرا در این دوره تهیه و تنظیم بودجه چندین ماه زمان و هزینه نیاز دارد.

اصل وحدت

یعنی دولت فقط دارای یک بودجه واحد است. بنابراین دولت درآمدها و هزینه های تمامی سازمان هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از منابع دولتی استفاده می کنند را به صورت یک جا محاسبه کرده و در یک بودجه واحد، به مجلس ارائه می دهد تا از تکرار و اتلاف زمام دولت و مجلس جلوگیری به عمل آید.

اصل تعادل

این اصل به حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج اشاره می کند به صورتی که دولت بتواند بدون استقراض، تعهدات مالی خود را پرداخت نماید. در این خصوص درصد رشد هزینه ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد.

اصل تقدم درآمد بر هزینه

در این اصل، ابتدا درآمدها مشخص و محاسبه می شوند، سپس بر اساس پیش بینی درآمد، هزینه پیش بینی می گردد تا از حد درآمد تجاوز نکند و تعادل بودجه به هم نخورد.

اصل جامعیت (کامل بودن)

دولت بایستی تمامی درآمدها و مخارج خود را اعم از جاری، عمرانی و دستگاهی در سند بودجه جمع آوری و ثبت نموده و به مجلس ارائه نماید که این ارقام ذکر شده در بودجه باید ناخالص باشد.

اصل شاملیت یا تفصیل

با توجه به این اصل، دولت موظف است که بودجه را به صورت مشروح و با شرح جزئیات کامل، تهیه و تنظیم نماید و نمی تواند هیچ بخشی از آن را مجمل در نظر بگیرد و یا حذف کند.

اصل تخصیص و عدم تخصیص

بر اساس این اصل، تمام رقم های درج شده در بودجه باید به همان شکل و ترتیبی که در بودجه پیش بینی و به تصویب مجلس رسیده اند، وصول شده و به مصرف برسند.

اصل انعطاف پذیری

عبارت است از تغییر و جا به جایی در ارقام هزینه و برنامه های دستگاه اجرایی بدون آن که در جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل گردد که این اصل مکمل اصل تخصیص می باشد و به معنی اصلاح بودجه است.

اصل تخمینی بودن درآمد ها

مجلس با تصویب لایحه بودجه، به قوه مجریه این امکان را می دهد که درآمدهای پیش بینی شده را وصول و وجوه مورد نیاز خود را هزینه نماید.

اصل تحدیدی بودن هزینه ها

یعنی حداکثر پرداخت ها باید در حد اعتبار مصوب هر دستگاه باشد و تجاوز از آن ممنوع است.

اصل تمرکز عایدات

بر این اساس، تمامی درآمدهای دولت از منابع مختلف باید به صندوقی که اصطلاحا خزانه نامیده می شود، واریز گردد و هر سازمان به اندازه ای که مجاز می باشد از آن برداشت کند.

اصل وضوح

بر اساس این اصل، شکل و محتوای بودجه باید دقیق و کامل تهیه و تنظیم شود و نکته ابهامی در آن وجود نداشته باشد، تا اصل نظارت عموم بر هزینه ها دچار خدشه نگردد.

متاسفانه هیچ یک از این اصول در ایران رعایت نمی‌شود و موتور اصلی تورم در ایران همین کسری بودجه دولت است. لذا خیلی مهم است که به اصول بودجه‌ریزی توجه کنیم؛ حال در ادامه به عدم رعایت اصول بودجه‌ریزی در ایران خواهیم پرداخت.

بودجه عمومی دولت در سال 1403

در بودجه 1403، بودجه کل کشور 6478 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 2737 هزار میلیارد تومان است. بودجه شرکت‌های دولتی 3741 میلیارد تومان است. شرکت‌های دولتی 35/1 برابر بودجه عمومی، مصرف می‌کنند. چیزی که مهم است، 2737 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است که از این عدد، 275 همت آن صرف مصارف اختصاصی دولت و 2462 همت آن، مصارف عمومی دولت است.

رقم درآمدها و هزینه‌ها (منابع عمومی دولت) 2462 هزار میلیارد تومان می‌باشد که طبق پیش بینی اقتصاددانان از این رقم حدود 5/272 همت کسری خواهد داشت.

طبق جدول‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ از نظر درآمدی مثل بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته دارای کسری بودجه قابل توجه است. ارقام جدول تراز عملیاتی با وجود رشد درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، افزایش ۷۶.۵ درصدی سود سهام شرکت‌های دولتی و افزایش ۷۵ درصدی درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات دولتی و به طور کلی با وجود افزایش درآمدهای دولت به میزان ۴۱.۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، ولی تراز عملیاتی بودجه دارای کسری ۳۰۷.۹ هزار میلیارد تومانی است. با وجود اینکه این رقم نسبت به سال گذشته (۴۵۴.۷ هزار میلیارد تومان) ۳۲.۳ درصد کاهش داشته، ولی با توجه به افزایش ۴۱.۹ درصدی درآمدها، کسری بودجه قابل توجه است. مجموع منابع عمومی دولت ۲۴۶۲.۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته، ۱۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

تامین کسری بودجه 

اگر نفت را جزو دارایی های دولت حساب کنیم و سایر دارایی‌های دولت را هم در نظر بگیریم، بخشی از کسری 307 هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه 1403 وجود دارد، از طریق فروش دارایی‌ها و سرمایه‌های دولت تامین می‌شود و بخش دیگر هم از طریق استقراض تامین خواهد شد. در حال حاضر با بودجه‌ای مواجه هستیم که واقعا حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری دارد در نتیجه دولت مجبور است این کسری را از طریق فروش دارایی به دست آورد.

در لایحه بودجه به طور کلی ۴ ردیف درآمدی اصلی داریم:

1. درآمدهای ناشی از مالیات‌ها، عوارض و گمرک
2. درآمدهای حاصل از فروش نفت است
3. درآمدهای ناشی از محل انتشار اوراق دولتی 
4. درآمد ناشی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی

چندین دهه است که در ایران به بودجه نفتی وابسته هستیم یا به عبارت دیگر، دولتمردان ما به پول نفت اعتیاد پیدا کرده‌اند که خود این موضوع یکی از عوامل اصلی تورم مزمن و بیماری هلندی بوده است. 

در یک ساختار اقتصادی سالم که شفافیت در دولت بالاست و فساد نقش پر رنگی ندارد و منافع درآمدهای دولت به عموم مردم می‌رسد، سالم‌ترین و کم‌ضررترین شیوه تامین مالی هزینه‌های دولت، گرفتن مالیات عادلانه است. چرا که دولت با اینکار به جای خلق نقدینگی بدون پشتوانه، از مردم مالیات می‌گیرد و نقدینگی را از دل جامعه جمع می‌کند و وقتی آن پول به جامعه برمی‌گردد، پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند و در نتیجه نقدینگی افزایش نمی‌یابد که در نهایت این کار باعث می‌شود شاهد تورم‌های نجومی نباشیم.

تورم همان مالیات پنهان است، دولتی که به طور درست و اصولی مالیات نگیرد، تورم های بزرگی ایجاد می‌کند و همان پول را به طور نامحسوس و غیر مستقیم از جیب مردم سرقت می‌کند!

سهم مالیات در بودجه

در یک اقتصاد سالم در حالت بهینه باید 85 درصد منابع درآمدی دولت از سمت مالیات باشد؛ اما وقتی سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی را در بودجه سال‌های گذشته نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که ما عموما وضعیت مناسبی نداشته ایم. یعنی همواره کمتر از ۴۰ درصد منابع بودجه از درآمدهای مالیاتی و گمرکی حاصل می‌شد. از دهه۵۰ و قبل انقلاب این مشکل را داشتیم که سهم درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه دولت همواره پایین بوده است (که علت اصلی این ماجرا به خاطر درآمد نفتی بالا در ادوار مختلف بوده). ولی در بودجه امسال نقش مالیات پررنگ شده و در صورت تحقق منابع مالیاتی و گمرکی لایحه بودجه 1403 ، این رقم به 52 %  می‌رسد.

در بودجه سال های مختلف از جمله بودجه امسال، عموما نسبت مالیات به GDP نیز وضعیت مناسبی نداشته، یعنی مالیات به تولید همواره بین 6 تا 7 درصد نوسان داشته و امسال به 1/8 % رسیده است؛ این در حالی است که این میانگین در سطح دنیا بالای 17 الی 18 درصد بوده و در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته این نسبت بعضا به 30 الی 40 درصد هم می‌رسد و ما در این زمینه جزو بدترین‌های کشورهای دنیا هستیم. 

این داستان، خود را در تورم‌های مزمن نشان داده که به اقتصاد کشور اصابت کرده است. مشکل این نیست که مالیات زیاد نمی‌گیریم، مشکل این است که مالیات نامتوازن و ناعادلانه  می‌گیریم. از بخش رسمی مالیات گزاف می‌گیریم ولی از بخش‌های غیررسمی مالیات نمی‌گیریم. البته کارشناسان متعقدند این اعداد واقعی نیست و باید تورم را هم به عنوان یک نوع مالیات تحمیلی دولت به مردم در نظر گرفت، همچنین فروش نفت که دارایی ملی محسوب می شود هم مکانیزمی شبیه به اخذ مالیات از مردم دارد زیرا دولت با فروش دارایی مردم مخارج خود را تامین می کند.

بیش از یک دهه است که طرح جامع مالیاتی در ایران تدوین شده با هدف اینکه دولت مشکل تورم را برطرف کرده و وضعیت درآمدهای مالیاتی را اصلاح و مالیات‌ستانی را عادلانه کند. 

پای نفت در میان است

نفت همیشه یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در اقتصاد ایران بوده و دولت های مختلف در ایران به پول نفت اعتیاد پیدا کرده‌اند. مطابق اصل وحدت و جامعیت که در بالاتر اشاره کردیم، درآمدهای نفتی نباید در منابع درآمدی بودجه آورده شود زیرا منابع حاصل از کارکرد اقتصاد کشور نیست.

درآمدهای نفتی، منبعی است که از زیر زمین درآمده و به شدت ناپایدار و پیش‌بینی‌ناپذیر است و ما اصلا نمی‌توانیم و نباید روی آن حساب باز کنیم. چرا که این کار دقیقا مثل قمار است. اگر درآمد نفتی بالا بوده و روابط تجاری با سایر کشورها بالا باشد، وضع دولت هم خوب است که در این شرایط دولت با اهداف پوپولیستی و بدون آینده نگری، کارمند و پرسنل به زیرمجموعه‌های خود اضافه کرده و هر روز فربه تر و بزرگ تر شده. این بزرگ شدن باعث شده دولت ایران یکی از بزرگ‌ترین دولت‌ها به لحاظ کارمندان باشد و در نقطه مقابل، هر زمان درآمدهای نفتی دولت در اثر تحریم ها و کاهش قیمت نفت کمتر شده عموما شاهد تورم های مزمن و بالا بودیم. 

باکس: یک وقعیتی وجود دارد: ما در این 50 سال اخیر دولت خوب و بد نداشتیم، دولت خوش شانس و بدشانس داشتیم که این شانس مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده!

راهکار چیست؟

واضح و مبرهن است که راهکار برای حل این مشکل، تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی است؛ ارز نفتی باید از داخل بودجه بیرون بیاید و بودجه ارزی، مشخصا فقط خرج ورود تکنولوژی و دانش پیشرفته به کشور شود و اصلا نباید ارز نفت به بانک مرکزی فروخته شود؛ زیرا در این صورت سبب افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود و با افزایش پایه پولی شاهد تورم هستیم. 

باکس: نفت بیشتر از برکت برای ایران آفت داشته چرا که ریشه تورم ساختاری در اقتصاد ایران، نیم قرن حضور نفت در اقتصاد ایران و بودجه دولت و فروش نفت به بانک مرکزی است.

بانک مرکزی، یا فروش نفت را در دارایی‌های خارجی لحاظ می‌کند و به دولت ریال می‌دهد که تورم در پی دارد و یا آن را در اقتصاد خرج می‌کند و به مردم می‌دهد که سبب می‌شود عرضه ارز خارجی در اقتصاد زیاد شود؛ قیمت دلار پایین می‌آید و پول ملی تقویت می‌شود. شاید در ظاهر فکر کنید سیاست، سیاست خوبی است اما در باطن تولید را از بین می‌برد. واردات کالای چینی و ترک ارزان خواهد شد. در نتیجه صادرات توجیه ندارد و در نهایت اقتصاد کشور توان تولید و اشتغال را از دست خواهد داد و شاهد بیماری هلندی خواهیم بود. همین بیماری هلندی بوده که باعث سبب شده در نیم قرن گذشته بزرگترین کارخانه‌های ایران ورشکست و تعطیل شوند.

اگر به نمودار درآمدهای نفتی در بودجه نگاه کنیم، در سال‌های مختلف درآمدهای نفتی در بودجه سهم بالایی دارد و به خاطر تحریم‌ها از سال 99 سهم نفت کاهش یافت. در 1403 نیز سهم نفت در بودجه حدود 24 درصد است.

روند زمانی سهم درآمدهای نفتی در بودجه (قانون)

اوراق در بودجه امسال چه وضعیتی دارند؟

اوراق در حالت ایده‌آل، ابزار مهمی برای مدیریت نوسانات کسری بودجه دولت است. مخصوصا برای دولت ایران، چرا که دولت ایران نسبت به استاندارد جهانی، دولت ایران دولت بدهکاری نیست و اقتصاد ایران هنوز ظرفیت این را دارد که دولت بتواند اوراق بیشتری منتشر کند؛ اما به شرطی که در این سال‌ها نظام مالیاتی را طوری اصلاح کند که سهم درآمدهای مالیاتی افزایش یابد.

اگر به فروش اوراق در سالیان اخیر هم نگاهی کنیم، متوجه می شویم که از سال 96، رشد انتشار اوراق، روند فزاینده‌ای داشته و قرار است در لایحه 1403 این عدد به حدود 300 همت برسد؛ اما این عدد واقعی نیست. زیرا دولت با این نرخ سود بانکی حقیقی منفی و باتوجه به اینکه نرخ، نرخ جذابی نیست، نمی‎تواند انتظار تامین مالی زیادی داشته باشد. از طرفی زمان سررسید هم بلند مدت است و عمق بازار بدهی ما هم چندان نیست.

در نمودار خالص انتشار اوراق مالی (محور سمت چپ) و خالص انتشار نسبت به منابع مصوب (محور سمت راست) قابل مشاهده است. خالص انتشار اوراق در لایحه 1403 معادل کمتر از یک درصد از منابع بودجه عمومی است. درواقع دولت بنا ندارد از محل اوراق، قرض جدید قابل توجهی ایجاد نماید. تلاش در جهت کاهش استقراض و ایجاد بدهی در سال های آینده به صورت کلی مطلوب است؛ اما در شرایطی که به علت کسری بودجه دولت ها ناگزیر از استقراض هستند، بهترین شیوه استقراض نوعی از استقراض است که اولا تعهدآور باشد و دولت ها خود را به بازپرداخت آن ملزم بدانند. ثانیا شفاف و روشن باشد.

این درآمدها چه فایده‌ای دارد؟

دولت ایران درآمدهایش 4 بخش عمده دارد که تنها یک درآمد، درآمدی است که از اقتصاد بیرون می‌آید؛ یعنی همان درآمدهای مالیاتی که سهمش به 46 درصد رسیده است. اما اگر به نمای کلی بودجه نگاه کنیم، می‌بینیم کل بودجه بخش آشکار درآمدها را نشان می‌دهد؛ اما بخش پنهانی داریم که بسیار عجیب و بسیار بالاتر از بخش آشکار است. در بخش آشکار حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم و اگر روند آن را در طول سالیان گذشته ببینیم، روند نشان می‌دهد شکاف هزینه‌ها و درآمدهای دولت درحال افزایش است و اینکه این شکاف طبق پیش بینی اقتصاد دانان به حدود 300 هزار میلیارد تومان رسیده، بسیار خطرناک است و یعنی دولت عملا در حال تامین مالی از آینده و تامین مالی به شکل تورمی است. از سال گذشته تا لایحه 1403 این شیب افزایش شدیدی هم داشته است.

چرا حجم کسری بودجه اینقدر بالاست؟ 

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید بدانیم هزینه‌های دولت چیست و چه عوامل کلیدی دارد و از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

مهم‌ترین بخش هزینه‌های دولت، حقوق و دستمزد و پرداخت به نیروهای انسانی است. بیش از ۸۳ درصد از هزینه های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندوق های بازنشستگی اختصاص دارد. این رقم بالاترین رقم ثبت شده توسط نهادهای بین‌المللی در دنیاست. در همه کشورها به طور متوسط 33 درصد بابت این هزینه ها صرف می‌شود. اما در ایران بخش عمده هزینه‌های دولت، حقوق و دستمزد است. زیرا عملا دولت‌ها در ایران، برای اینکه مشروعیت پیدا کنند و بتوانند محبوبیت بخرند دست به کارهای پوپولیستی زیادی می‌زنند و به آینده کشور و آثار تصمیماتشان فکر نمی کنند. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی بالا بوده، نفت را وارد بودجه کرده و سبب شدند که عملا تعداد زیادی کارمند مازاد در کشور باشد و نکته مهم اینجاست که چند میلیون نفر از کارمندانی هستند که از دولت ارتزاق می‌کنند و هیچ اقدام خاصی برای این کار نمی توان کرد.

وقتی 45 درصد کل منابع عمومی، حقوق کارمندان دولت است، هزینه‌ها را چه طور کنترل کنیم؟ می‌توان هزینه‌های دیگر را کاهش داد اما تبعات و شرایط متفاوت است. 

بودجه عمرانی؛ اولین قربانی

یک خطای استراتژیک بسیاری از کسب و کارها این است که زمانی که دچار مشکل و بحران شده و شرایط مالی آنها بد می‌شود، اولین کاری که انجام می‌دهند این است که هزینه تبلیغات را قطع می کنند و همین عامل باعث می شود فروش شرکت بیشتر پایین بیاید و مشکلات مالی شرکت را افزایش دهد. این اتفاق در ابعاد کلان مملکت هم رخ می دهد؛ اولین قربانی کسری بودجه، بودجه عمرانی است. پروژه های عمرانی خود موتور محرک اصلی رشد اقتصاد هستند ولی وقتی بخاطر کسری بودجه پروژه عمرانی متوقف می شود به همان نسبت رکود در بازار هم بیشتر میشود و مشکلات دومینوواری برای دولت و البته مردم رقم میزند.

در لایحه بودجه 1403 هم حدود 100 همت بودجه عمرانی دیده شده است. وقتی روی بودجه دولت فشار بیاید، بودجه عمرانی اولین جایی است که قربانی می‌شود. البته که این اتفاق از دهه 80 شروع شد و شکاف عظیمی بین هزینه‌های جاری و بودجه عمرانی دولت ایجاد شد و به واسطه اینکه دخل و خرج دولت خوب تنظیم نشد، دیگر بودجه عمرانی عملا بدون موضوع شد و به راحتی تحقق نیافتن بودجه عمرانی نادیده گرفته شد.

کسری بودجه، سفره مردم را کوچک تر می کند

دولت‌ها در ایران مرتب هزینه‌ها را افزایش می‌دهند و دنبال درآمد پایدار نیستند؛ اما چرا به دنبال افزایش منطقی مالیات‌ها نیستند؟ البته وقتی می‌گوییم مالیات افزایش یابد، منظورمان اذیت کردن مردم نیست. بحث این است که وقتی هزینه ها افزایش یافته و حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد و ما از طریق مالیات این کار را نکنیم، یعنی تورم را افزایش می‌دهیم. افزایش تورم یعنی مالیات پنهان. یعنی هرچه در اقتصاد به دست می‌آوریم، با تورم حدود 40 درصدی هرچه مردم در می‌آوردند، از آن‌ها پس گرفته می‌شود. حتی بیشتر از درآمد آنها و این یعنی کوچک تر شدن سفره مردم.

کسری واقعی بودجه 1403 حدود 800 هزار میلیارد تومان است. یعنی اگر درآمد نفت را جز کسری بودجه بدانیم، حدود 800 هزار میلیارد تومان این بودجه کسری دارد و اگر درآمد نفت را هم محاسبه کنیم، عملا کسری بودجه نفتی دولت حدود 500 هزار میلیارد تومان است. این اعداد حاکی از بالا رفتن سهم نفت است.

بچه پولدارهای بد سلیقه

اگر به سهم هزینه دولت‌ها در جهان به تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم، می‌بینیم دولت ایران دولتی غنی است که مثل آمریکا خرج می‌کند اما کشوری توسعه نیافته و در حال توسعه است و نباید به این شکل خرج کند و باید به ترتیب متفاوتی خرج کند. این خرج‌ها صرف چه چیزی می‌شود؟ اینکه این خرج واقعا چه تبعاتی دارد روشن نیست و هیچ دولتی هم تمایل ندارد آن را روشن کند. دولت‌ها در ایران تمایل دارند هزینه‌ها را بالا ببرند و کسری بودجه ایجاد کنند و به جای مالیات ستانی و افزایش نرخ بهره، تورم بزرگ با کسری بودجه ایجاد کنند که مردم به راحتی متوجه نشوند چرا تورم ایجاد شد. مجموع این‌ها سبب می‌شود مردم هم متوجه نشوند چرا تورم ایجاد شد و از سویی دیگر دولت با کسری بودجه مردم را سرکار می‌گذارد و مردم فکر می‌کنند مالیات ندهیم، نرخ بهره پایین باشد تا بیشتر مصرف کنیم و این خطر بزرگی است که با ایجاد تورم در حال از بین بردن اقتصاد کشور و کسب‌وکارها و نیز آینده کشور است.

چرا دولت جلوی رشد هزینه‌ها را نمی‌گیرد؟

این بحث، ریشه اقتصاد سیاسی دارد. مبنای بودجه‌بندی ما «کاست پلاس» است و هر دستگاهی بخواهد چانه‌زنی کند، دولت به او کمک می‌کند بودجه بیشتری بگیرد. سازمان برنامه هم بسیاری اوقات هزینه‌ها را بالاتر می‌برد چون درآمدها را تحقق یافته می بیند. هرچند در اکثر موارد می‌داند حتما درآمدها از هزینه‌های قطعی کمتر خواهد شد و کسری بودجه داریم. سازمان برنامه وقتی کسری بودجه داشته باشد، اختیار دارد تخصیص دهد و با بودجه مصوب مجلس کار نکند. به بعضی دستگاه‌ها 30 درصد بودجه مصوب را تخصیص می‌دهد و به برخی 120 درصد و بیشتر. عملا این کسری بودجه سبب می‌شود سازمان برنامه، مجلس را کنار بگذارد. در این فرایند، لایحه به مجلس می‌آید و نمایندگان هم می‌گویند چه کاری محبوبیت را افزایش می‌دهد؟ پس به سمت افزایش هزینه می‌روند. ذی‌نفعان هم عموما از دولتی‌ها و مجلسی‌هایی که هزینه را افزایش دادند حمایت می کنند.

هر زمان جلوی ضرر را بگیری منفعت است

منافع هزینه‌تراشی‌ها به گروه خاص و هزینه‌هایش باری بر روی دوش همه مردم است. چون سیکل‌های انتخاباتی دولت و مجلس ما هر دو سال یک بار تکرار می‌شود، می‌گویند هزینه‌ها به دولت بعد برود. این سبب شده اقتصاد سیاسی پیچیده‌ای سمت هزینه‌های دولت داشته باشیم و از آنجاییکه دولت عریض و طویل است، باعث شده کاهش هزینه‌های دولت کار راحتی نباشد. 

کسری بودجه بسیار مهم بوده و متغیر کلیدی است زیرا متغیرهای کلیدی دیگر در اقتصاد، تحت تاثیر آن قرار می گیرد. کسری بودجه حجم نقدینگی را افزایش داده و منجر به تورم می‌شود. با انباشت شکاف تورمی، نرخ ارز هم افزایش خواهد داشت. از طرفی دیگر وقتی تورم داریم، تقاضای اجتماعی برای سرکوب قیمت‌ها افزایش دارد و دولت‌ها به سمت قیمت‌گذاری می‌روند که به محیط کسب و کار آسیب زده است.

نسخه اصلاحی لایحه بودجه، بهتر اما نه چندان

جدول شماره 8 در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال 1403 به لایحه افزوده شد که 12 فرض مهم هزینه ای لایحه بودجه شامل میزان رشد حقوق و مستمری، رشد ردیف های درآمد هزینه ای، مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت، بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و سهم ردیف های متفرقه از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در آن درج شده است. ارائه این جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف محسوب می شود.

سیاست ارزی در بودجه سال 1403

تحلیل وضعیت بازار ارز بیانگر این موضوع است که مدیریت میزان تقاضای ارز، ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز و حفاظت از ذخایر ارزی کشور جزو اولویت های اساسی کشور در سال آتی است. علیرغم اینکه بر اساس بند «ت» ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 44 قانون بانک مرکزی که به تازگی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، نظام ارزی کشور به صورت شناور مدیریت شده تعیین شده است و تعیین نرخ های ثابت دستوری برخلاف قوانین مذکور است، با این حال سیاست پرداخت ارز ترجیحی کماکان در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و علیرغم تذکر برخی نمایندگان در جلسه بررسی کلیات بودجه، در فروض رسمی اعلام شده در اصلاحیه لایحه بودجه نیز تغییری در این خصوص روی نداده است. بر اساس اطلاعات دریافتی در شهریور ماه سال 1402 کدهای تعرفه ای مشمول دریافت ارز 28500 تومانی نسبت به دوره اصلاح سیاست ارز 4200 گستره بزرگتری را دربرگرفته است.

بانک مرکزی در 8 ماهه ابتدایی سال بیش از 4.5 میلیارد دلار بیشتر از سهم دولت از منابع نفتی ارز ترجیحی تامین کرده است.

از سوی دیگر از منظر ذخایر ارزی، مجموع برآیند عملکرد بانک مرکزی به نحوی بوده که بر اساس آمار منتشر شده توسط این بانک، خالص ذخایر خارجی خارجی این بانک به میزان 190 هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند سال 1401کاهش یافته است که لازم است این سیاست نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد.

ناترازی انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت

ناترازی انرژی در کشور علاوه بر اتلاف شدید منابع ملی به یکی از محدودکننده های اصلی رشد و موتور ایجاد ناترازی ارزی تبدیل شده است.

در حالی که در حال حاضر کشور با چالش جدی ناترازی رو به گسترش گاز طبیعی، برق و همچنین فرآورده های نفتی مواجه است، اما بررسی بندهای مرتبط با حوزه انرژی لایحه پیشرو رویکرد قابل توجهی جهت جلوگیری از ناترازی انرژی یا کاهش پیامدهای آن اتخاذ نکرده است. از این رو به نظر می رسد احکام بخش انرژی با شرایط ویژه ای که در حال حاضر کشور با آن رو به روست منطبق
نیست. از سوی دیگر باید قانون بودجه سنواتی به نحوی تهیه گردد که به عنوان برشی یک ساله از برنامه هفتم توسعه در کشور باشد.

با توجه به مشکل جدی ناترازی انرژی در کشور، در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت، تمرکز قابل توجهی بر حوزه بهینه سازی انرژی شده، اما علیرغم این تاکید (چه در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و چه در احکام قانون بودجه 1402 در لایحه بودجه 1403) جهت گیری مشخصی در این حوزه مشاهده نمی شود و این نقیصه در نسخه اصلاحی نیز کماکان وجود دارد.

کسری هدفمند یارانه ها

منابع و مصارف هدفمندی در سال 1402 بدون تغییر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با اینحال در اجرا از یک سو منابع پیش بینی شده محقق نشد و از سوی دیگر برای ردیف هایی مانند خرید تضمینی گندم با کم برآوردی مواجه بود. با توجه به محدودیت منابع، پرداخت مطالبات گندمکاران به انحای مختلف تامین اعتبار شده که اهم این موارد به شرح ذیل بوده است:

1. خط اعتباری بانک مرکزی به بانک های عامل
2. تنخواه بانک مرکزی
3. تسهیلات بانکی
4. منابع داخلی شرکت مباشر

.5 اخذ مبالغی به صورت امانی از شرکت ملی نفت بر اساس آمار عملکرد 8 ماهه و با توجه به افزایش مصرف داخلی نسبت به عملکرد 8 ماهه میزان تحقق نسبت به مصوب 8 ماهه 78 درصد و برابر با 345 همت بوده است که در صورت تداوم همین روند منابع محقق شده به حدود 517 همت برای کل سال می رسد. در سال 1403 با توجه به افزایش مصرف داخلی تحقق همین مقدار از منابع هدفمندی نیز دور از انتظار است. شایان ذکر است که در گزارش هشت ماهه خزانه داری کل کشور هدفمندی  همچنان 40 هزار میلیارد تومان تنخواه به بودجه عمومی بدهکار است.

در مرحله اول لایحه بودجه سال 1403 بدون ذکر هیچ جزئیاتی 758 همت به عنوان منابع این بخش در نظر گرفته شده است. با توجه به روند قبلی در صورت عدم تغییر قابل توجه فروض این تبصره حتی با اضافه شدن بخشی از منابع ال پی جی و اتان، پیشبینی می شود که حدود 600 همت از منابع هدفمندسازی یارانه ها محقق شود. در سمت مصارف نیز هزینه های فزاینده و افزوده شدن 120 هزار تومان به مبلغ یارانه نقدی برای استفاده کنندگان از کالابرگ و خرید تضمینی گندم و… تعادل منابع و مصارف هدفمندی را مختل کرده و این بخش نیازمند اصلاح اساسی است. این عدم تعادل، مغایر با جزء  2 بند 3 سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی 1401/6/20 مقام معظم رهبری به نظر می رسد. اخذ مجوز جا به جایی از تمام ردیف ها برای پوشش کسری هدفمندی که در لایحه
دولت درج شده است نیز نظم بودجه ریزی را به صورت کلی از بین می برد و با روح اصل 52 قانون اساسی مبنی بر تصویب بودجه توسط مجلس و تغییر در ارقام به نحوی که شاکله قانون بودجه تغییری نکند، مغایر به نظر می رسد. در لایحه اصلاحی بودجه 1403 نیز موارد فوق الذکر اصلاح نشده و همچنان منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها ناتراز است.

نتیجه

درک ساختار بودجه واقعا اهمیت دارد. ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ما دقیقا از همین بودجه نشات می گیرد. کسری بودجه منجر به خلق نقدینگی می شود، چون استقلال بانک مرکزی وجود ندارد و وقتی دولت با کسری بودجه سنگین مواجه می‌شود، سراغ اولین گزینه ای که می رود، رییس کل بانک مرکزی است. رییس کل بانک مرکزی هم با خلق نقدینگی، بی برنامگی‌های دولت را جبران می کند. ما از اصول اقتصادی می دانیم که تورم یک پدیده پولی است و خلق نقدینگی بدون برنامه باعث ایجاد تورم های زیاد می شود.

راهکار چیست؟

برطرف کردن مشکلات اقتصادی مثل تعمیر یک ماشین خراب در حال حرکت است. ماشینی که نمی توان آن را متوقف و خاموش کرد و در حال حرکت باید آن را تعمیر کرد! همینقدر سخت و پیچیده. پس اصلاحات اقتصادی اصلا کار راحتی نبوده و هزینه و درد زیادی داشته و اصول خاص خود را دارد که باید از اهل فن کمک بگیریم.

گام اول این است که از متخصصین که دانش و اراده کافی برای حل مشکلات را دارند کمک بگیریم و کار را به کاردان بسپاریم. 

گام دوم این است که «بودجه ارزی» را از «بودجه ریالی» تفکیک کنیم. باید از تجربه نروژ استفاده کنیم؛ یعنی یک صندوق درآمدهای نفتی ایجاد کنیم و پولی که از فروش نفت و گاز بدست می‌آید را به جای اینکه به طور مستقیم وارد بودجه کنیم، این پول را در این صندوق بگذاریم و صرفا صرف زیرساخت ها کنیم. در این صورت است که شوک تحریم ها و نوسانات قیمت نفت، تاثیرشان بر روی شرایط اقتصادی خیلی کمتر خواهد شد. اما در اینجا یک سوال مهم مطرح می‌شود: اگر دولت دست به پول نفت نزند، پس مخارجش را از کجا تامین کند؟ در گام سوم توضیح می دهیم. 

گام سوم این است که نظام مالیاتی را اصلاح کنیم. نظام مالیاتی ما به شدت فشل و ناعادلانه است. یعنی از کارمندی که ماهیانه 7 میلیون تومان حقوق می گیرد مالیاتش را تا قران آخر می گیریم ولی راه فرار مالیاتی برای ثروتمندان باز است. شاید اینجا هم یک سوال مهم برایتان مطرح شود. مگر تورم همان مالیات پنهان نبود؟ در ساختاری که تورم 40 درصدی داریم چطور می توان مردم را قانع کرد که مالیات هم بدهید؟ برای پاسخ باید به گام چهارم و پنجم توجه کنیم.

گام چهارم فروش اوراق است. ما در ایران ظرفیت افزایش میزان فروش اوراق را داریم؛ پس دولت تا زمانی که وابستگی و اعتیادش به نفت کمرنگ تر شود، باید حجم فروش اوراق خود را بالا ببرد و در این مدت نظام مالیاتی را اصلاح و عادلانه کند. اینجا یک سوال مهم دیگر مطرح می شود: اگر اوراق بیشتری بفروشیم بازار بورس در رکود جدی خواهد رفت و این رکود به سایر بازارهای موازی هم سرایت خواهد کرد. راهکار چیست؟ برای پاسخ باید به سراغ گام پنجم برویم.

گام پنجم، فروش اموال دولت و خصوصی سازی کامل (نه خصولتی شدن) است. دولت ما به شدت بزرگ است و اکثر صنایع ما دولتی و خصولتی هستند. پس دولت باید شرکت ها و اموالش را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد. دولت با فروش اموال خود و واگذاری آن به بخش خصوصی کم هزینه ترین راه برای جبران کسری بودجه را پیش می گیرد؛ راهکاری که هم نقدینگی خلق نمی کند هم بنگاه ها را سودده می کند.

گام ششم، کنار گذاشتن فیل سفیدهاست! سال هاست که شرکت های زیانده دولتی از جمله خودروسازها زیان انباشته خیلی زیادی دارند و تورم های بیشتری هم هر سال برای مردم ایجاد می کنند. علاوه بر اینکه خودروهای بسیار بی کیفیتی هم تولید می کنند. تنها توجیه موجود دولت برای ادامه این صنعت این است که چندین هزار کارمند بیکار خواهند شد؛ که خود این یک مغالطه بزرگ است چرا که صرفا با زیان انباشته این شرکت ها می شود برای چند برابر کارکنان خودروسازها شغل ایجاد کرد.

گام هفتم، به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی است که اگر همین یک مورد انجام شود و شخص رییس، انسانی متخصص و با اراده باشد بخش عمده ای از مشکلات حل خواهد شد.

البته که این موارد تنها راهکارهای موجود نیستند. راه سخت و طولانی در پیش داریم که این تنها در صورتی محقق می شود که تقدم تعهد بر تخصص را کنار بگذاریم و از متخصصین استفاده کنیم و از تجربه ملل در ادوار مختلف بهره بگیریم. ما می توانیم راهی که ترکیه در سال 2000 رفت را الگوی خود قرار دهیم و  از متخصصانی مثل کمال درویش کمک بگیریم تا بتوانیم از این راه سخت گذر کنیم.